آوای خزر: در ادامه متن کامل گفتوگوبا دکتر سمیرا مسعودی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی را درباره پلمب و تعطیلی پرحاشیه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر میخوانید:
سوال: خانم دکتر، در افکار عمومی این سؤال مطرح است که چگونه ممکن است یک نهاد ملی با سند رسمی، صرفاً با استناد به صلحنامههایی قدیمی، خلع ید شود؟
پاسخ: از منظر اصول حقوقی، دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است. این اصل در رویه قضایی و حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از جمله رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ تثبیت شده است که میگوید: «مادام که مالکیت خواهان اثبات نشده، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.»
سوال: با این حساب، در پرونده پژوهشکده، چه چیزی محل ابهام است؟
پاسخ: ابهام اصلی اینجاست که پرونده اثبات مالکیت خواهانها هنوز در دیوان عالی کشور (شعبه ۱۹) مفتوح است؛ بنابراین هنوز مالکیت اثبات نشده، اما در شعبه بدوی رأی خلع ید صادر شده، درحالیکه باید قرار «عدم استماع دعوی» صادر میشد. این موضوع، ایراد شکلی مهمی محسوب میشود.
سوال: آیا پیشینهای در رد این ادعا وجود داشته است؟
پاسخ: بله. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان مازندران با استعلام از اداره ثبت اسناد ساری، اعلام کردند که بین صلحنامهها و سند رسمی پژوهشکده تعارضی وجود ندارد و رأی به رد دعوی دادند. عجیب است که همان ادعا، بعدها از مسیر غیرقضایی در هیئت نظارت ثبت مجدداً مطرح و منجر به ابطال سند پژوهشکده شد، بدون رأی نهایی قضایی.
سوال: یعنی سند رسمی بدون رأی دادگاه باطل شده است؟
پاسخ: بله، در سال ۱۳۹۳ ثبت ساری، پیش از صدور رأی قطعی دادگاه، سند پژوهشکده را باطل کرد. این اقدام خلاف ماده ۲۵ قانون ثبت و آییننامههای مربوطه است.
سوال: آیا چنین نقض قانونی قابل اغماض است؟
پاسخ: قطعاً نه. نهادهای ناظر و جامعه حقوقی وظیفه دارند در پروندههای راهبردی با حساسیت بالا، از دقت و شفافیت حداکثری استفاده کنند. نمیتوان با صلحنامههایی بدون جانمایی و ثبت رسمی، درباره سرنوشت یک نهاد ملی تصمیم گرفت.
سوال: ایرادات وارده به صلحنامههای مورد استناد خواهانها چیست؟
پاسخ: این صلحنامهها فاقد حدود اربعه، فاقد جانمایی رسمی، و مشاعی هستند. حتی برخی دارای تاریخگذاریهای غیرقابل قبولاند. در نتیجه توان رقابت با سند رسمی دولتی را ندارند.
سوال: دادگاه بدون کارشناسی رأی داده است. آیا ارجاع به کارشناس الزامی است؟
پاسخ: بله. ارجاع به کارشناس رسمی در پروندههای ملکی الزامی است. در این پرونده، نه جانمایی انجام شد، نه تثبیت حدود. رأی بدون نظر کارشناس صادر شد و در نهایت ۴۱.۳ هکتار از اراضی عمومی به نفع خواهانها خارج شد، درحالیکه ادعای آنها تنها برای ۱۶.۵ هکتار بود.
سوال: چرا جامعه حقوقی استان نسبت به این پرونده حساسیت نشان داده است؟
پاسخ: چون اصول بنیادینی مانند تقدم سند رسمی، لزوم کارشناسی، اصل بیطرفی، و حمایت از اموال عمومی نادیده گرفته شده است. جامعه حقوقی طی نامهای رسمی خواستار تشکیل کمیته بازنگری حقوقی با حضور قضات عالیرتبه شدهاند.
سوال: جمعبندی شما چیست؟
پاسخ: این پرونده ترکیبی از پیچیدگیهای ثبتی و سوءبرداشت از اسناد قدیمی است. لازم است هیأت عالی نظارت قضایی، با حضور قضات دیوان عالی، کارشناسان بیطرف و نمایندگان نهادهای علمی، مجدداً به آن رسیدگی کند. ابزارهایی مانند ماده ۴۷۷ نیز برای بازنگری وجود دارد. نباید اجازه داد خسارتی ملی در حوزه امنیت زیستی و علمی کشور اتفاق بیفتد.
در کنار این گفتوگوی حقوقی، باید توجه داشت که این پرونده، آزمونی برای اعتبار تصمیمات حاکمیتی، سیاستگذاری علمی، و حفظ اعتماد جامعه علمی کشور است.
انتهای پیام/
برچسبها :
