بی‌تردید روستا‌ها به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی هر کشور در این زمان که با تهدید‌های بی‌امان دشمن مواجهیم و امنیت غذایی و اقتصادی بسیاری از کشور‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی و جنگ به خطر افتاده است، بیش از پیش نیازمند همراهی دولت هستند.
اقتصاد در روستا که بیشتر در بخش کشاورزی و دامداری بوده است، اکنون با سیاست‌های جدید دولت، براساس اقتصاد مقاومتی رشد قابل توجهی داشت به طوری که در برخی از روستا‌ها شاهد فعالیت‌های صنعتی و کشت‌های گلخانه‌ای و دانش‌بنیان نیز هستیم.
آمار‌ها نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از مردم کشورمان ساکن روستا‌ها هستند، اما این عدد در مازندران ۴۶.۴ درصد و در واقع جمعیت ماندگار در روستاهاست که افزایش آن، به فراهم آوردن میزان شرایط ماندگاری توسط دولت بستگی دارد.
این مهم، ضرورت توجه بیش از پیش دولت به روستا‌ها را می‌طلبد تا تمامی روستا‌ها و آبادی‌های کشور ضمن حفظ ماهیت اصلی خود از زیرساخت‌های آب، جاده، برق، گاز، مخابرات و امکانات آموزش بهره‌مند شوند.
به گفته معاون سرمایه‌گذاری و اشتغال اداره‌کل دفتر روستایی مازندران مسائلی ازجمله کمبود آب، قانون ارث، درآمد پایین، کمبود نیروی انسانی، نبود جاده دسترسی مناسب به روستا ازجمله موانع بر سر راه اقتصاد روستاست.
سید سجاد رضایی با بیان اینکه زنجیره فروش در روستا‌ها همچنان سنتی است، عنوان می‌کند: حلقه مفقوده و تزلزل در اقتصاد روستا عدم توجه به زنجیره تولید، تامین و فروش محصولات است؛ یعنی کشاورز تولید دارد، اما نمی‌داند به چه کسی باید بفروشد و دائما به دنبال مشتری هستند.
وی همچنین فربه‌شدن روستا‌های جلگه‌ای را یکی از مشکلات دانست، چرا که آن‌ها ادعای شهر شدن دارند؛ اما دولت منابع مالی لازم را ندارد و با چالش مواجه شده است.
این کارشناس امور روستایی معتقد است؛ تبدیل روستا‌ها به شهر، در واقع جذابیت زندگی روستایی را به زندگی شهری تبدیل می‌کند و با اعمال قوانین شهری و درگیر شدن مردم با مسائل جدید متاثر از این دگرگونی، تولید شکل دیگری به خود می‌گیرد و بعضا دچار چالش می‌شود.
رضایی می‌گوید: تاسیس شهرک‌های کسب و کار روستایی و حرکت به سمت صنایع تبدیلی و توسعه آن در روستا‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و این سبب می‌شود که از خروج محصولات به صورت خام جلوگیری شده و در قالب چند محصول و البته با ارزش بیشتر به بازار عرضه شود.
معاون سرمایه‌گذاری و اشتغال اداره‌کل دفتر روستایی مازندران ادامه داد: تاسیس صنایع تبدیلی و کشاورزی سبب می‌شود که محصولات استان دارای برند شوند؛ در حالی که بهترین برنج ایرانی را در فریدونکنار و دشت‌سر داریم، چرا باید برنج ما با برند گلستان باشد؟!
وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع دستی، گردشگری و اکوتوریسم، و توریسم مزرعه، از ظرفیت‌های موجود در تمام مناطق روستایی مازندران است، افزود: دولت سیزدهم مصمم است که کسب و کار‌های جدیدی را در روستا‌ها راه‌اندازی کند و روحیه مشارکت اهالی روستا در فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی را افزایش دهد.
رضایی با اعلام اینکه از زمان استقرار دولت آیت‌الله رئیسی تاکنون ۷۴ هزار و ۵۷۷ طرح در روستا‌های مازندران انجام شده است، گفت: با تحقق این طرح‌ها به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان، ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
معاون سرمایه‌گذاری و اشتغال اداره‌کل دفتر روستایی مازندران البته هدف از انجام این طرح‌ها را در راستای شعار “هر روستا یک محصول” عنوان و اعلام کرد: این طرح را از قائمشهر آغاز کردیم؛ روستای ریکنده مرکز تولید نیشکر، روستای دیوکلا سفلی مرکز بومگردی (۵۰ خانه برای این کار تاکنون به بومگردی اختصاص یافت) و روستای باغ‌دشت برای طرح پوشاک و عفاف و حجاب.
وی با اشاره به ظرفیت مناسبی که در روستا‌ها برای تولید انرژی پاک وجود دارد، اعلام کرد: ۲۷۳ سهمیه را فعلا برای این منظور دریافت کردیم و قرار شد تا پایان دولت سیزدهم، ۴۵۰ هزار خانوار روستایی در این زمینه فعالیت کنند.
این کارشناس امور روستایی ادامه داد: ۱۰۰ میلیون تومان به هر خانوار تسهیلات داده می‌شود و از محل فروش برق تولیدی با استفاده از پنل خورشیدی می‌توانند ظرف چند سال به این عدد برسند که علاوه بر بحث پدافند غیرعامل، در اقتصاد و اشتغال روستا موثر است.
رضایی همچنین اعلام کرد بحث تفکیک زباله خشک و‌تر از مبدا در ۱۱۰ روستا طی هفته دولت یا پس از آن آغاز می‌شود که برای زباله‌های‌تر ایجاد مزارع کمپوست (ورمی کمپوست) را در نظر داریم.
استان مازندران دارای ۳ هزار و ۶۰۰ روستا، مکان و آبادی است که ۴۵۰ هزار خانوار را در خود جای داده و متوسط خانوار در هر روستا نیز ۴۸۲ نفر است.
انتهای پیام/۱۰۰۱/آزاده بابانژاد
