به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته ۳ هزار و ۴۴۸ فقره پرونده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ به دادگستری مازندران وارد شد که با احتساب ۲۸۰ پرونده موجودی از ابتدای سال، مجموعاً ۲ هزار و ۷۵۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هدف نهایی از تصویب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تضییع حقوق افراد در شرایط خاص است، افزود: این ماده زمانی اعمال می‌شود که با رعایت کامل ضوابط قانونی و مفاد دستورالعمل مربوطه، رای صادره به‌طور آشکار خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود.

پوریان تأکید کرد: فرآیند ورود و رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کرده و از حواشی دور باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: قضاتی که به پرونده‌های ماده ۴۷۷ رسیدگی می‌کنند، باید از لحاظ علمی در سطح بالا و تخصصی قرار داشته باشند و رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در فضایی آرام و کاملاً محرمانه صورت گیرد تا حقوق طرفین به‌شکل کامل رعایت شود.

انتهای پیام/