دکتر سمیه اتحاد، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه شهری، می‌نویسد: شوراهای اسلامی حلقه اتصال مردم و مدیریت شهرند؛ و مشارکت شهروندان فقط رأی‌دادن نیست، بلکه حضور، پرسشگری و مطالبه شفافیت است.
آوای خزر: دکتر سمیه اتحاد – حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه شهری – در یادداشتی نوشت:
شوراهای اسلامی شهر و روستا از مهم‌ترین نهادهایی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌اند. اصل هفتم و یکصدم قانون اساسی، شوراها را در کنار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری معرفی کرده است. این جایگاه نشان می‌دهد که شوراها نه یک نهاد تشریفاتی، بلکه حلقه‌ی اتصال مردم با مدیریت شهری هستند؛ نهادی که می‌تواند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد و مسیر توسعه را هموار کند.
فلسفه وجودی شوراها بر پایه مشارکت عمومی است. یعنی هیچ‌کس بهتر از مردم نمی‌داند مشکلات محله‌ها چیست و چه اولویت‌هایی باید در مدیریت شهر در نظر گرفته شود. شوراها با انتخاب مستقیم شهروندان شکل می‌گیرند و همین مشروعیت مردمی است که وظیفه‌ی سنگین خدمت‌رسانی شفاف و عادلانه را بر دوش آنان می‌گذارد.
مشارکت؛ فقط در روز انتخابات نیست
بسیاری تصور می‌کنند نقش شهروندان در شورا فقط به زمان رأی دادن محدود می‌شود، در حالی‌که مشارکت واقعی معنا و گستره‌ای وسیع‌تر دارد. مردم باید بدانند که:
می‌توانند در جلسات عمومی شورا حضور یابند و نظرات خود را بیان کنند.
می‌توانند مشکلات محله یا شهر را به‌طور رسمی به شورا منتقل کنند.
حق دارند از شورا درباره مصوبات و تصمیم‌ها پرسش کنند و پاسخ شفاف بخواهند.
این‌ها نه لطف شورا به مردم، بلکه حقوق قانونی شهروندان است. در مقابل، استفاده نکردن از این حقوق، شورا را از مسیر اصلی خود دور می‌کند و به نهادی بی‌اثر بدل می‌سازد.
اعتماد متقابل؛ رمز موفقیت
شوراها زمانی موفق‌اند که میان مردم و مدیران شهری رابطه‌ای بر پایه اعتماد و پاسخگویی شکل بگیرد. شهروندان با مطالبه‌گری محترمانه و آگاهانه می‌توانند شورا را به سمت شفافیت سوق دهند و شورا نیز با عملکرد درست می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. این چرخه‌ی اعتماد و پاسخگویی است که نهایتاً به بهبود مدیریت شهری و رفاه مردم می‌انجامد.
جمع‌بندی
شوراهای اسلامی نماد حضور مردم در مدیریت محلی هستند، اما این نماد زمانی واقعی خواهد بود که شهروندان مشارکت خود را محدود به روز انتخابات نکنند. همان‌طور که شورا وظیفه دارد منافع عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهد، مردم نیز وظیفه دارند با پیگیری، پرسشگری و حضور فعال، از حقوق خود دفاع کنند. تنها در این صورت است که شوراها می‌توانند به معنای واقعی کلمه «تجلی اراده مردم» باشند.
انتهای پیام/
برچسبها :
