به گزارش آوای خزر، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در نشست مشترکی با حضور مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی در دفتر دادستان مرکز استان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کرد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست اظهار داشت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد طی سه ماه آینده تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان شناسایی، پیکه‌کوبی و گزارش شوند. این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.
عالیشاه ادامه داد: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی منتهی به اتخاذ تصمیم نشده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
دادستان مرکز استان افزود: برای تسهیل فرآیند استعلامات، تمامی درخواست‌ها از بنیاد مسکن و اداره‌کل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی است. همچنین پلیس امنیت اقتصادی نیز به این سامانه دسترسی خواهد داشت تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریورماه شناسایی و گزارشی از آن‌ها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.
گفتنی است، این تصمیمات در راستای اجرای قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و جلوگیری از قاچاق چوب و هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی، زراعی و باغ‌ها به تصویب رسیده و قرار است به‌طور فوری اجرایی شود.
انتهای پیام/
