به گزارش آوای خزر، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران طی گفت‌وگویی اظهار کرد: چنانچه کالایی که ضرورت عرضه آن به مصرف کننده توسط دولت اعلام شده باشد و توسط افرادی نگهداری و به قصد گران‌فروشی از عرضه آن به جامعه خودداری شود؛ اقدام مذکور احتکار تلقی و قانون مجازاتی اعم از ضبط و فروش کالا و جریمه پیش بینی کرد.

وی با هشدار جدی به محتکران خودرو، افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی در این رابطه فعال شده که با حضور نامحسوس در این واحدها، با تخلف گرا‌ن‌فروشی و عدم عرضه برخورد جدی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران با اشاره به اقدامات لازم در برخورد با سودجویان و محتکران، خاطرنشان کرد: طی یک‌سال گذشته، محتکران علاوه بر ضبط کالا به بیش از یک میلیارد ریال جریمه در این اداره کل محکوم شدند و کالا‌های اساسی و ضروری احتکار شده جهت فروش و عرضه به مردم با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تحویل سازمان‌های مربوط شد.

ملکی ادامه داد: عمده کالا‌هایی که از محتکران کشف شده از انواع لوازم بهداشتی، مواد شوینده، مواد غذایی، خوراک دام، لوازم یدکی و لوازم خانگی بوده است.

وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در برخورد با سودجویانی که برای منافع خودشان اخلال در بازار می‌کنند، هیچ گونه اغماضی نخواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران متذکر شد: از شهروندان مازندرانی تقاضا داریم تا چنانچه تخلفی در این زمینه مشاهده کردند مراتب را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ گزارش کنند.

انتهای پیام/۱۳۶۲