وی باتوجه به عنوان شعار امسال مقام معظم رهبری با نام “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” بیان کرد: در بخش مانع‌زدایی‌ها تنها افراد مانع نیستند بلکه قسمتی از آن به برداشت‌های کارشناسان و بخشی هم به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری معاونت اقتصادی استانداری مازندران با اعتقاد به اینکه به جای دیدگاه “مضیّق” باید دیدگاه “موسّع” در برداشت‌های خود داشته باشیم، گفت: مدیران ما باید کف مقررات و سقف اختیارات را ببینند تا پشتیبانی و مانع‌زدایی در فضای کسب و کار صورت بگیرد.
دکتر بخشی ادامه داد: در جهت مانع‌زادیی نیز برخی بانک‌ها و ادارات کمیته‌های کارشناسی تشکیل دادند، علاوه بر آن نیز شورای گفتگو به ریاست استاندار و دبیری بخش خصوصی داریم که از ابتکارات و شاهکار‌های نظام است.
وی با بیان اینکه از همه نظرات، پیشنهادات و راهکار‌ها جهت بهبود فضای کسب و کار استقبال می‌کنیم، افزود: اکنون در کشور گروه‌های کارشناسی و نهاد‌های مدنی مشکلات را بررسی می‌کنند که در مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضاییه، دولت و رسانه‌ها نمونه‌هایی از آن را داریم.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران گفت: امروز بخشی از نیروی انسانی واحد‌های تولیدی ما چه در بخش مدیریت و سایر بخش‌ها از قشر تحصیلکرده هستند و همین ظرفیت، در بهبود فضای کسب و کار مؤثر است.
عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری مازندران معتقد است که در هر فعالیت اقتصادی اگر مدیریت اجرایی و مدیریت سرمایه‌گذاری را به اهلش سپردیم کار‌ها به خوبی پیش رفت.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ما اقدامات سرمایه‌گذاران و روند فعالیت آن‌ها را رصد می‌کنیم، زیرا شفاف‌سازی در این زمینه جلوی بسیاری از انحرافات را می‌گیرد؛ مردم باید کسانی که از زمین‌های دولتی و تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده کردند را بشناسند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران با بیان اینکه دهیار، بخشدار و فرماندار هم می‌توانند در حیطه مدیریتی و برابر وظایفی که قانون به آن‌ها محول کرده است، با سرمایه‌گذاران یادداشت تفاهم امضا کنند، به‌طور ویژه از دهیاران خواست که به‌عنوان نماینده عالی دولت در روستا از این فرصت استفاده کنند.
وی ادامه داد: با امضای تفاهمنامه و صدور مجوز کار‌ها به پایان نمی‌رسد بلکه مجوز تنها بخشی از کار بوده و تازه ابتدای راه است. پس از آن، سرمایه‌گذار باید مشاوره و راهنمایی بگیرد و امکانات و پشتیبانی‌های لازم برای او مهیا شود.
عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه اگر فرد سرمایه‌گذار در شهرک یا نواحی صنعتی یا خارج از آن که تغییر کاربری داده، مشغول کار شد و به هر دلیلی نتوانست ادامه بدهد و کار را تعطیل کرد؛ مدیر شهرک باید با او فسخ قرارداد و پروژه را به اهلش واگذار کند، زیرا در شهرک که با امکانات دولتی ایجاد شده، جای سودجویی نیست.
وی در پایان گفت: استان مازندران با وسعت ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مترمربع، دارای ۳ هزار هکتار زمین با کاربری صنعتی است و علاوه بر آن لکه‌های صنعتی دیگر در خارج از شهرک دارد و این را همگان باید بدانند و تشکلها، سمن‌ها، مردم و مسوولان از این نظر که چه فعالیتی در آن انجام شده، چه میزان اشتغال داشته و یا چرا در برخی موارد انحراف ایجاد شده، مطالبه‌گری کنند.
انتهای پیام/۱۰۰۱
