به گزارش آوای خزر، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و دبیر شورای حفظ حقوق عامه، در جلسهای مشترک با رؤسای کلانتریها و پاسگاههای شهرستان ساری که با محوریت موضوع جلب برگزار شد، گفت: رسالت مجموعه قضایی و انتظامی، ایجاد امنیت از مسیر پیشگیری و اجرای بهموقع احکام است.
وی افزود: دغدغه ما در دستگاه قضایی و انتظامی، نخست پیشگیری و سپس اجرای سریع احکام صادره قضایی، بهویژه دستور جلب است؛ زیرا این دستور قضایی باید ضمانت اجرا داشته باشد.
عالیشاه با بیان اینکه قواعد کشوری در زمینه جلب باید بومیسازی شود، تصریح کرد: ما بهعنوان مظاهر حاکمیت، باید مسائل را با گفتوگو و هماندیشی حل کنیم. آسیبهای اجتماعی ابتدا باید بهدرستی مطرح شوند و سپس در جلسات رسمی، متولیان و تکالیف هر نهاد مشخص شود.
ضرورت اقدام فوری و بدون ملاحظه در برابر مجرمان
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه هدف همه ما خدمتگزاری به مردم و نظام است، هشدار داد: اگر بهدلیل اهمال و انفعال، احقاق حقی بهدرستی انجام نشود، باید در محضر خداوند پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به پیوستگی قدرت و ضعف دستگاههای قضایی و انتظامی خاطرنشان کرد: ما در مسیر مقابله با فساد و بیبندوباری، در کنار نیروی انتظامی هستیم و لازم است قدرت خود را با تشریک مساعی، بهویژه در موضوعات پیشگیری و جلب، به نمایش بگذاریم.
عالیشاه در ادامه اظهار داشت: مسئول ناتوان باید از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شود. مدیریت باید مسئلهمحور و محلهمحور باشد و اراده دو دستگاه انتظامی و قضایی باید بر این باشد که از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم، فرآیند کمتر از دو ماه طول بکشد.
وی در پایان گفت: با افرادی که به اشکال مختلف ایجاد ناامنی میکنند، بیدرنگ برخورد خواهد شد. بهعنوان مثال، افراد ولگرد و بیخانمان که با ابزار مجرمانه در حال ارتکاب جرم هستند، باید بازداشت و یا تحویل مراکز حمایتی مانند بهزیستی شوند.
انتهای پیام/
برچسبها:
دادستان مرکز مازندران، امنیت در ساری، جلب قضایی، برخورد با ناامنی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کلانتریها، آسیبهای اجتماعی، مدیران ناتوان، اخبار ساری، آوای خزر
برچسبها :
