ابلاغ «نظامنامه دائمی مدیریت سفر» از سوی ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور، تنها یک دستورالعمل اجرایی برای ساماندهی سفرهای نوروزی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری کشور به شمار میرود. این نظامنامه با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای و سازمانهای مردمنهاد، تلاش دارد مسیر گذار از مدیریت دولتی سفر به حکمرانی مشارکتی مقصد را هموار کند.
به گزارش آوای خزر، دکتر مهران حسنی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری، در یادداشتی با بررسی ابعاد «نظامنامه دائمی مدیریت سفر» معتقد است اجرای مؤثر این سند میتواند ساختار مدیریت سفر در کشور را متحول کند.
او بر این باور است که مشارکت واقعی بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای و سازمانهای مردمنهاد در فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی، میتواند کیفیت خدمات گردشگری، رضایت مسافران و پایداری مقصدهای گردشگری را بهویژه در استانهای پرتردد مانند مازندران ارتقا دهد.
ابلاغ «نظامنامه دائمی مدیریت سفر» از سوی ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور به استانها، صرفاً یک دستورالعمل اجرایی برای ساماندهی سفرهای نوروزی نیست؛ بلکه سندی تحولگرا در جهت بازآرایی الگوی حکمرانی گردشگری در کشور به شمار میآید.
آنچه این نظامنامه را نسبت به رویههای پیشین متمایز میسازد، تأکید صریح و مکرر بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در ساختار ستاد و کمیتههای اجرایی است؛ رویکردی که میتواند نوروز ۱۴۰۵ را به نقطه عطف گذار از «مدیریت دولتی سفر» به «حکمرانی مشارکتی مقصد» تبدیل کند.
تجربههای موفق مدیریت مقصد در سطح بینالمللی نشان میدهد که بدون مشارکت ساختاریافته و مؤثر بخش خصوصی و جامعه مدنی، دستیابی به کیفیت خدمات، رضایت گردشگران و پایداری مقصد امکانپذیر نخواهد بود.
نظامنامه جدید با عباراتی روشن همچون «استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی»، «افزایش مشارکت جوامع محلی» و «بهرهگیری از ظرفیت گروههای مردمنهاد بهعنوان رکن کلیدی موفقیت ستادها»، مسیر این تحول را هموار ساخته است.
بخش خصوصی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی، نه یک بازیگر حاشیهای، بلکه ستون فقرات اقتصاد سفر است. از مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی تا فعالان صنایعدستی و مراکز پذیرایی، همه در خط مقدم مواجهه با گردشگران قرار دارند.
حضور نمایندگان صنفی این بخش در کمیتههای تخصصی ستاد سفر، به معنای ورود تجربه میدانی، شناخت واقعی بازار و درک عملیاتی از چالشهای پیک سفر به فرآیند تصمیمسازی است.
این مشارکت، کیفیت تصمیمات را ارتقا داده و امکان اجرای دقیقتر مصوبات را فراهم میسازد.
از سوی دیگر، تشکلهای حرفهای میتوانند نقش تنظیمگر و هماهنگکننده درونصنفی را ایفا کنند.
در ایام پرتردد نوروز، انسجام در نرخگذاری، رعایت استانداردها، پاسخگویی به شکایات و ارتقای اخلاق حرفهای، بدون همکاری فعال تشکلها دشوار خواهد بود.
زمانی که این تشکلها بهصورت رسمی در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرند، نظارت از حالت صرفاً حاکمیتی خارج شده و به نظارت مشارکتی و خودتنظیمگر تبدیل میشود؛ الگویی که ضمن کاهش بار اجرایی دولت، سطح تعهد صنفی را افزایش میدهد.
در این میان، سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نمایندگان جامعه مدنی، ظرفیت ارزشمندی برای پیوند مدیریت سفر با توسعه پایدار مقصد دارند.
سمنهای فعال در حوزه محیطزیست، میراث فرهنگی و گردشگری مسئولانه میتوانند در فرهنگسازی، مدیریت پسماند، آموزش گردشگران، صیانت از منابع طبیعی و حتی مدیریت داوطلبانه و نظارت نقشآفرین باشند.
در استانهایی نظیر مازندران که با موج گسترده سفرهای نوروزی مواجهاند، حضور هدفمند سمنها میتواند در کاهش آسیبهای زیستمحیطی، حفظ ظرفیت برد مقصد و تقویت تعامل مثبت میان گردشگران و جوامع محلی بسیار مؤثر باشد.
تحقق این رویکرد مشارکتی، مستلزم اقداماتی عملی در سطح استانهاست. نخست، باید برای نمایندگان بخش خصوصی و سمنها جایگاه مشخص، رسمی و دارای حق اظهارنظر در کمیتههای تخصصی وستاد تعریف شود.
دوم، شرح وظایف دقیق و قابل سنجش برای مشارکت آنان تدوین گردد تا حضورشان جنبه تشریفاتی پیدا نکند.
سوم، پیش از آغاز نوروز، نشستهای مشترک برنامهریزی و سناریونویسی برای مدیریت پیک سفر برگزار شود تا همه ذینفعان درک مشترکی از اولویتها و مخاطرات احتمالی داشته باشند.
چهارم، پس از پایان ایام نوروز، ارزیابی عملکرد مشارکتی انجام و نتایج آن مستندسازی شود تا چرخه یادگیری سازمانی تکمیل گردد.
نظامنامه دائمی مدیریت سفر، فرصتی ارزشمند برای بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی در حوزه گردشگری فراهم کرده است. اگر این فرصت بهدرستی درک و اجرا شود،
ستادهای اجرایی خدمات سفر از یک ساختار صرفاً اداری، به سکوی همافزایی ذینفعان تبدیل خواهند شد. چنین تحولی نهتنها کیفیت خدمات نوروزی را ارتقا میدهد، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تابآوری مقصد را نیز تقویت میکند.
نوروز ۱۴۰۵ میتواند سرآغاز تثبیت الگوی حکمرانی مشارکتی در مدیریت سفر کشور باشد؛ الگویی که در آن دولت نقش سیاستگذار و هماهنگکننده را ایفا میکند و بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای و سازمانهای مردمنهاد بهعنوان شرکای راهبردی، در کنار آن مسئولیت مشترک توسعه پایدار گردشگری را بر عهده میگیرند.
این همان روح حاکم بر نظامنامه جدید است؛ روحی که تحقق آن، نیازمند عزم اجرایی، اعتماد متقابل و باور به توانمندی سرمایه اجتماعی کشور است.
دکتر مهران حسنی پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران کارشناس ارشد گردشگری
