زمین‌خواران و مدیران متخلف در تیررس دادستانی
سعید منصوری-آوای خزر:علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری غیرمجاز از مهم‌ترین معضلات استان مازندران است، اظهار کرد: مازندران سراسر نعمت و مواهب الهی است و این اراضی و منابع طبیعی امانت الهی در دست مردم و مسئولان هستند.
وی افزود: این موضوع در سطح ملی و کلان کشور در حال پیگیری است و ما نیز در سطح استان به عنوان مجری قانون مکلف به برخورد قاطع و جدی با این معضل هستیم.
عالیشاه تصریح کرد: «امسال تصمیم گرفتیم در کنار برخورد با متخلفان، مجرمان و متصرفان اراضی ملی، با مدیران متخلف و منفعل هم قاطعانه برخورد کنیم. مدیرانی که در مقابل زمین‌خواری تماشاچی هستند یا با مسامحه و کوتاهی، زمینه فساد را فراهم می‌کنند در تیررس دادستانی قرار دارند.»
به گفته دادستان مرکز استان، نامه‌های هشدارآمیز به این مدیران ارسال شده و دستگاه قضایی در صورت ادامه انفعال، برای تک‌تک آنها تشکیل پرونده خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: «مدیرانی که باید حافظ اراضی ملی و حقوق مردم باشند، اما منفعل و بی‌تفاوت عمل می‌کنند، شریک در جرم هستند و با آنها همانند متخلفان برخورد می‌شود.»
ضعف شورا‌ها و شهرداری‌ها در انجام وظایف قانونی
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به وضعیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها اشاره و بیان کرد: «متأسفانه بسیاری از اعضای شورا‌ها به وظایف قانونی و نظارتی خود آگاه نیستند و در جایی که باید پاسخگوی مردم باشند خود را در موضع بالاتر می‌بینند و آنجا که باید از شهردار مطالبه‌گری کنند، منفعل هستند.»
وی خواستار دقت بیشتر دستگاه‌های نظارتی در فرآیند تایید صلاحیت و انتخاب اعضای شورا‌ها شد و افزود: «مردم نیز باید در انتخاب اعضای شورای شهر حساسیت ویژه‌ای داشته باشند. دستگاه قضایی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی اعضای شورا‌ها بدون اغماض برخورد می‌کند.»
مدیریت پسماند بدون مشارکت مسافران ممکن نیست
عالیشاه در ادامه گفت‌و‌گو به مشکل پسماند و آلودگی‌های زیست‌محیطی استان مازندران اشاره و تصریح کرد: «موضوع پسماند یکی از معضلات اساسی استان مازندران است که تمامی شهرستان‌ها را درگیر کرده و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی، موظف به مدیریت آن هستند.»
وی با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از پسماند تولیدی استان ناشی از ورود مسافران و گردشگران است، افزود: «متأسفانه این حجم زباله تولید می‌شود، اما هزینه جمع‌آوری و بازیافت آن از جیب شهروندان پرداخت می‌شود درحالی که مسافران هیچ سهمی در این هزینه‌ها ندارند.»
دادستان مرکز استان مازندران خواستار مدیریت صحیح ورود مسافر و دریافت بهای خدمات پسماند از گردشگران شد و گفت: «مسافری که به استان می‌آید و زباله تولید می‌کند باید در هزینه‌های آن نیز مشارکت کند، در غیر این صورت این ظلم به مردم بومی است که بار هزینه‌های زیست‌محیطی را به دوش بکشند.»
برخورد قاطع با هنجارشکنان و اخلالگران نظم عمومی
علی‌اکبر عالیشاه همچنین در خصوص برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی گفت: «فرمانده محترم انتظامی کشور هم به‌درستی اعلام کرد که با هنجارشکنی در جامعه برخورد می‌شود. دستگاه قضایی نیز به هیچ فردی اجازه نخواهد داد امنیت روانی و اجتماعی مردم را برهم بزند.»
وی افزود: «مردم ما نیازمند آرامش هستند و هیچ ظرفیتی برای ناامنی در جامعه وجود ندارد. فضا برای مجرمین و هنجارشکنان ناامن خواهد بود و دستگاه قضایی مقتدرانه و قانونمندانه با این افراد برخورد می‌کند تا جامعه در امنیت و آرامش باقی بماند.»
انتهای پیام/
