در نشست تخصصی دادستانهای مازندران، دکتر علیاکبر عالیشاه با تشریح گستره تهدیدات زیستمحیطی، عمرانی و اجتماعی استان، نسبت به فعالیتهای مخرب، ترکمسئولیتی برخی دستگاهها و افزایش تعرض به حقوق عمومی هشدار داد و خواستار اصلاح رویهها و حمایت جدیتر دستگاهها شد.
سعید منصوری- آوای خزر : در نشست دادستانهای عمومی و انقلاب و رؤسای دادگاههای بخش استان که با محوریت حقوق عامه و با حضور معاون نظارت دادستانی کل کشور و رئیسکل دادگستری مازندران در محمودآباد برگزار شد، دکتر علیاکبر عالیشاه هدف این گردهمایی را ایجاد هماهنگی برای تصمیمسازی مؤثر در حوزه حقوق عامه عنوان کرد. او با تأکید بر گستردگی این حوزه گفت: «کار در حقوق عامه هیچوقت تمام نمیشود و همواره نیازمند تذکر و پیگیری مستمر است.»
عالیشاه با اشاره به مشکلات ساختاری، ضعف برخی دستگاهها و رشد تهدیدات زیستمحیطی و اجتماعی در مازندران افزود: «این استان بهدلیل موقعیت گردشگری و جمعیت شناور بالا با پیچیدهترین چالشهای زیستمحیطی، عمرانی و اجتماعی کشور مواجه است و رفع این مشکلات بدون حمایت جدی دستگاهها و اصلاح قوانین ممکن نیست.»
تخلفات دهیاریها و ساختوسازهای خارج از ضابطه
دادستان مرکز استان با انتقاد از عملکرد برخی دهیاریها گفت: «تعدادی از دهیاران و شوراها با رفتارهایی شبیه بنگاههای معاملات ملکی، مردم را به ساختوسازهای خارج از بافت تشویق و وعده الحاق اراضی و مجوزهای غیرواقعی صادر میکنند.»
او ادامه داد: «براساس تصمیم اتاق فکر قضایی استان، تمامی شرکتهای خدماترسان موظفاند از ارائه انشعابات به بناهای غیرمجاز جلوگیری و حتی انشعابات نصبشده را جمعآوری کنند.» عالیشاه افزود: «در برخی مناطق حکم تخریب تنها برای یک سازه صادر میشود اما اطراف همان بنا چندین ساختمان غیرقانونی باقی مانده و این موضوع اجرای رأی را با پیچیدگی روبهرو میکند.»
معادن و تهدیدات زیستمحیطی
عالیشاه با اشاره به مشکلات زیستمحیطی در معادن خطیرکوه، آمل و مرزنآباد گفت: «فعالیت برخی معادن به حدی مخرب بوده که علاوه بر تشکیل پرونده، تعدادی از آنها پلمب شدهاند.»
او افزود: «رودخانه هراز که در گذشته آب آن قابل شرب بود، اکنون به دلیل آلودگی ناشی از همین فعالیتها فقط در برخی ساعات روز قابل استفاده است.»
دادستان مرکز مازندران همچنین توضیح داد: «از ۲۱۰ معدن موجود، حدود ۱۲۰ معدن فعال هستند و فعالیت آنها بهصورت مستمر بهویژه در حوزه محیط زیست رصد میشود. طی ماههای اخیر چند معدن به دلیل رعایتنشدن ضوابط زیستمحیطی پلمب شدهاند.»
حقوق عامه و امنیت اجتماعی
عالیشاه تأکید کرد: «جمعیت ثابت مازندران حدود سهونیم میلیون نفر است اما حضور گردشگران این رقم را تا ده میلیون نفر افزایش میدهد و این بار سنگینی بر زیرساختها، محیط زیست و امنیت اجتماعی تحمیل میکند.»
او خاطرنشان کرد: «امنیت روانی مردم بخشی از حقوق عامه است، اما برخی دستگاههای فرهنگی از مسئولیت خود کنار کشیدهاند و تنها دستگاه قضایی، ائمه جمعه و نهادهای انقلابی در این میدان فعال ماندهاند.»
دادستان مرکز مازندران افزود: «ناهنجاریهای اجتماعی، از جمله موضوع حجاب، مطالبه جدی مردم است و نیازمند ورود علمی و مسئولانه متولیان رسمی کشور.»
او در ادامه گفت: «برای مدیریت چالشها باید بانک جامع اطلاعات آسیبها و جرائم مرتبط با حقوق عامه تهیه شود؛ چرا که بسیاری از جرائم در مازندران ماهیت متفاوتی دارند و رسیدگی به آنها نیازمند برنامهریزی اختصاصی است.»
اراضی ملی و مقابله با تصرفات
عالیشاه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ماههای اخیر گفت: «بخشی از اراضی دولتی که در اختیار افراد سودجو قرار گرفته بود، بازپسگیری شده است. در بستر رودخانهها نیز تصرفات غیرقانونی شناسایی و رفع شده و دهها حلقه چاه غیرمجاز که منابع آبی استان را تهدید میکرد، مسدود شده است.»
او افزود: «در دو سال اخیر بیش از ۲۰ هکتار از بستر رودخانههای استان آزادسازی و به وضعیت طبیعی بازگردانده شده است. همچنین ۱۰۸ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده که نقش مهمی در جلوگیری از تخریب منابع آبی دارد.»
عالیشاه با اشاره به وضعیت اراضی دولتی استان گفت: «بیش از ۲۲۰۰ هکتار از اراضی ملی که طی سالهای اخیر توسط سودجویان تصرف شده بود، رفع تصرف و به مالکیت دولت بازگشته است؛ اقدامی که از گستردهترین طرحهای صیانت از انفال در استان محسوب میشود.»
عملکرد اموال تملیکی و شفافسازی اقتصادی
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اجرای قانون ۱۸۱ مالیاتهای مستقیم گفت: «بازدید از واحدهای اقتصادی موجب کاهش اختلافات مالیاتی و کاهش ورودی پروندهها شده است.» او افزود: «۵۱ بازدید رسمی از واحدهای اقتصادی انجام شده که در جلوگیری از تشکیل پروندههای اختلافی نقش مؤثر داشته است.»
وی در ادامه گفت: «در حوزه اموال تملیکی، عملکرد استان مثبت بوده و سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از این اموال تعیینتکلیف و فروخته شده است.»
دیگر حوزههای نظارتی
عالیشاه با اشاره به نظارتهای دورهای دادستانها گفت: «مراکز صنعتی و تولیدی استان بهطور مستمر در حوزه محیطزیست و ایمنی مورد بازرسی قرار میگیرند. مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست و کمپهای ترک اعتیاد نیز تحت نظارت دورهای هستند.»
او افزود: «۵۴ مرکز ترک اعتیاد فعال استان، طبق برنامه منظم توسط معاونت امور زندانیان بازرسی میشوند و این نظارتها موجب افزایش شفافیت و کاهش تخلفات شده است.»
دادستان مرکز مازندران گفت: «۲۷۴۳ واحد فعال در شهرکهای صنعتی استان تحت نظارت قضایی قرار دارند و مسائل محیطزیستی، کارگری و ایمنی آنها رصد میشود.»
عالیشاه همچنین به موضوع ساختوساز غیرمجاز اشاره و تأکید کرد: «در حریم ۶۰ متری دریا با تخلفات متعدد برخورد شده و برداشتهای غیرمجاز ماسه از سواحل و بستر رودخانهها متوقف شده است. پساب هتلها و واحدهای اقامتی نیز تحت نظارت دائمی قرار دارد.»
جمعبندی و خواستهها
عالیشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش حریم راه و نوار تأسیساتی در روستاها گفت: «این حجم از حریم معنا ندارد و مردم را با چالش جدی مواجه کرده است. دستگاهها باید در کنار رعایت استانداردها، حقوق مردم را نیز لحاظ کنند.»
او در پایان تأکید کرد: «دادستانها در خط مقدم صیانت از حقوق عامه هستند و برای موفقیت در این مسیر، نیازمند حمایت گسترده مسئولان قضایی کشور و اصلاح برخی قوانین هستیم.»
انتهای پیام/
