به گزارش آوای خزر، در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول در ساری، دکتر عباس پوریانی رئیس کل داگستری مازندران با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در مازندران فعال‌اند، گفت ساماندهی این حجم از بنگاه‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است و بدون نظارت مستمر، تخلف‌ها در این حوزه مهار نخواهد شد.

برخورد با مشاوران املاک متخلف حتمی است

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد مشاوران املاکی که از ثبت رسمی معاملات یا ارائه اطلاعات شفاف به دستگاه‌های مسئول خودداری می‌کنند، باید شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. او با تأکید بر ضرورت نظارت، بازرسی و رصد مداوم این واحدها افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، یعنی تمام معاملات ملکی اعم از خرید، فروش و اجاره، باید بدون استثناء در سامانه رسمی ثبت شود.

پوریانی بخش قابل توجهی از پرونده‌های ثبتی و ملکی را ناشی از معاملات غیررسمی و وجود اسناد عادی دانست و گفت اجرای این قانون، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش حجم پرونده‌ها و افزایش اعتماد عمومی دارد.

بازار املاک نیازمند شفافیت فوری

رئیس‌کل دادگستری مازندران هدف دستگاه قضایی را «برقراری شفافیت، امنیت و ساماندهی بازار املاک» عنوان کرد و افزود: ارزش بالای اراضی استان و تعدد غیرمتعارف مشاوران املاک، ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اصلاح وضعیت موجود را دوچندان می‌کند.

پوریانی همچنین اعلام کرد ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان فعال‌اند و باید با همراهی دادستان‌های سراسر مازندران، برخورد قانونی با متخلفان از طریق اداره صمت تشدید شود.

او با اشاره به فعالیت گسترده دفاتر املاک بدون مجوز در استان گفت: «در برخی مناطق غربی مازندران، تعداد مشاوران املاک یک شهرستان با دو استان کشور برابری می‌کند.» پوریانی تأکید کرد اجرای طرح ساماندهی، نظارت مستمر و گشت‌های مشترک، برای مهار این وضعیت و اعمال قانون، الزامی است.

در پایان نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبات قبلی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی سامانه «کاتب» برای مشاوران املاک متقاضی پروانه تخصصی، شناسایی بنگاه‌های دارای پروانه که هنوز به سامانه متصل نشده‌اند و بررسی مشکلات و اختلالات سامانه «کاتب» و سایر سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه شد.

انتهای پیام/