به گزارش آوای خزر،حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان مازندران که صبح امروز برگزار شد، با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری  بخش‌های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.

وی تصریح کرد: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در  تحقق این موضوع مهم است.

اکبری گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف و حاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی  واگذار کنیم و در واگذاری‌ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت‌ها منجر شود، افزود: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که از جمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است  از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان به‌عنوان حافظ حقوق عامه ومسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: واگذاری‌ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران  در این استان را افزایش دهد و در واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.

اکبری از تشکیل کار گروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات و اداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.

وی در پایان تاکید کرد : تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود، این واگذاری با اجازه  از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.

انتهای پیام/۱۰۰۵