به گزارش آوای خزر، «بنزین تا ۱۴۰۰ گران نخواهد شد.» این اظهارنظر به تازگی از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور مطرح شده است. به گفته عادل آذر، افزایش قیمتی که در خصوص قیمت بنزین مد نظر بود، برای نزدیک شدن به فوب خلیج‌فارس همین امسال حاصل شد و به نظر نمی‌رسد تا ۲ سال آینده نیازی به افزایش قیمتی دوباره وجود داشته باشد.از سوی دیگر چند روزی است زمزمه رسیدن قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان شنیده می‌شود. آن طور که بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده: «پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای سال آینده به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده است.» اگرچه هنوز اخبار تاییدشده‌ای در این باره شنیده نشده است.
قیمت بنزین از سال ۹۰ تا ۹۸
مصداق اظهارنظرهای اینچنینی در تعیین تکلیف قیمت بنزین کاملاً مشهود است. برای درک بهتر این ماجرا باید نگاهی به روند قیمت‌گذاری بنزین از سال ۹۰ تاکنون انداخت. در آن مقطع قیمت هر لیتر بنزین یارانه‌ای ۴۰۰ و نیمهیارانهای ۷۰۰ تومان بود. این ارقام برای قیمت بنزین تا سال ۹۲ ثابت ماند.
طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ قیمت بنزین به طور تدریجی گران شد، اما در سال ۹۵ مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد و مجوزی به دولت نداد و تا پیش از آبان‌ماه سال جاری، قیمت بنزین به شیوه‌ای کاملاً دستوری ثابت ماند. آبان امسال اما ورق برگشت و دولت در تصمیمی یک‌شبه، بنزین هزار تومانی را سه برابر، یعنی ۲۰۰ درصد، گران کرد.
یکی از انتقادات این روزها این است که چرا دولت بنزین را به صورت پلکانی از ابتدای دوره گران نکرد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رأی به افزایش جهشی قیمت بنزین بدهد. اما اینکه چرا در دولت روحانی قیمت بنزین به صورت تدریجی گران نشد، نیاز به واکاوی بیشتری دارد.
این سوال همچنان در میان است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم چرا قیمت بنزین را هر سال، به صورت تدریجی، گران نکرده است. در این واکاوی نباید نقش منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شود.
اولین لایحه بودجه دولت در پاییز سال ۹۲ به مجلس تقدیم و در بهار سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. اتفاقاً در این سال بنزین گران شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. قیمت بنزین آزاد نیز به هزار تومان رسید.
در سال ۱۳۹۴، دولت قیمت بنزین را به صورت تک‌نرخی هزار تومان درآورد و به این ترتیب باز هم دست‌کم در زمینه میزان سهمیه خودروها شاهد افزایش ۳۰۰ تومانی بنزین بودیم.
مجلس مجوز نداد
در سال ۱۳۹۵ دولت اساساً امکان افزایش قیمت بنزین را نداشت. چرا؟ چون مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده بود. اما آن‌طور که در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ آمده بود، قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان این سال با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. نکته جالب اینکه این قانون توسط مجلسی تصویب شد که اکثریت آن را منتقدان و مخالفان دولت در دست داشتند.
در سال ۱۳۹۶، دولت مجوز قانونی برای افزایش قیمت بنزین را داشت، اما وقتی پس از استقرار دولت جدید، در پاییز آن سال، تصمیم گرفت قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان افزایش دهد، بسیاری از منتقدان دولت با آن مخالفت کردند و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی بودند که صراحتاً اعلام کردند مقابل این کار خواهند ایستاد.
ثبات دستوری؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد افزایش با ثبات دستوری قیمت‌ها به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی این‌طور تعبیر می‌کنند که قیمت‌ها در ایران پس از یک دوره طولانی سرکوب، مانند تیر از کمان در رفته و به بخش‌های اقتصادی از جمله معیشت برخورد می‌کند./اعتمادآنلاین
