آوای خزر – عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران در جلسه کارگروه استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در حال حاضر هیچ کالای متروکه‌ای در بنادر استان مازندران وجود ندارد و کلیه اقدامات در گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی به‌صورت منظم و طبق روال در حال انجام است.
وی با اشاره به بهبود وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی نسبت به سال‌های گذشته، اظهار داشت: این پیشرفت به‌واسطه نظارت ویژه دستگاه قضایی، دادستان‌های سراسر استان و همراهی دستگاه‌های مسئول به‌ویژه اداره‌کل اموال تملیکی حاصل شده و اکنون شرایط انبارها مطلوب و قابل قبول است.
پوریانی افزود: در حال حاضر ترخیص کالاهایی که در اختیار اداره‌کل بندر و گمرکات قرار می‌گیرد، در کمتر از یک ماه انجام می‌شود که بازه زمانی مناسبی است. از تلاش‌ها و همراهی همه مدیران اجرایی و قضایی استان در این زمینه قدردانی می‌کنم.
در ادامه این جلسه، علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته، هدف از برگزاری این نشست را بررسی روند اجرای احکام قطعی پرونده‌های قاچاق عنوان کرد و گفت: تعیین‌تکلیف فوری اموال توقیفی، به‌ویژه کالاهای فسادپذیر، از اولویت‌های کارگروه بند “چ” ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
او با اشاره به بازدید اخیر خود از انبار سازمان اموال تملیکی جویبار و پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی، افزود: اقدامات مؤثری در مازندران انجام شده و وضعیت نگهداری و تعیین‌تکلیف کالاها در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین هماهنگی خوبی بین مسئولان قضایی و مدیران بندر امیرآباد و گمرک استان برقرار است.
جمادی همچنین اقدامات صورت‌گرفته برای مقابله با قاچاق چوب در استان مازندران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رفع موانع موجود در این حوزه با جدیت توسط کارگروه پیگیری می‌شود.
در ادامه این نشست، علیرضا حسینیان، دادیار دیوان عالی کشور و عضو کارگروه مرکزی بند “چ”، با اشاره به فعالیت‌های این کارگروه از سال ۱۳۹۹ تاکنون اظهار داشت: تمرکز این کارگروه بر شناسایی موانع اجرای احکام و تسریع فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست.
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه با تأکید بر آموزش همگانی برای مقابله با قاچاق، خواستار توجه به آموزش دستگاه‌های کاشف و تحلیل ریشه‌های قاچاق شد و افزود: همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان، موجب کاهش مدت نگهداری کالاها در بنادر به کمتر از ۲۰ روز شده است.
تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، نیز گفت: بیشترین پرونده‌های ورودی به تعزیرات در حوزه قاچاق چوب بوده و آموزش‌های لازم برای بهبود رسیدگی به پرونده‌ها در زمان کشف به مأموران ارائه شده است. وی افزود: در چهار ماه نخست امسال، ۱۱۶۶ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و از این تعداد، ۱۱۵۷ پرونده مختومه شده است.
در حوزه اجرای احکام نیز ۸۱۳ پرونده وارد شعب تعزیرات شده که ۷۳۹ پرونده به سرانجام رسیده است.
همچنین علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قطع درختان در استان گفت: آمار قطع درخت، درختچه و نهال در چهار ماه نخست سال گذشته ۲۲ هزار و ۳۰۰ اصله بوده که در مدت مشابه امسال به ۶ هزار و ۴۰۰ اصله کاهش یافته است. وی از همراهی دادگستری، دادسرا و نیروی انتظامی استان در مقابله با قاچاق چوب قدردانی کرد.
در پایان جلسه، سایر اعضای حاضر نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و درباره راهکارهای بهبود روند مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شد.
