دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، از اجرای نظام نظارتی دوگانه برای کنترل مجرمان حرفهای خبر داد و هشدار داد هرگونه بازگشت به چرخه جرم، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد.

به گزارش آوای خزر، علیاکبر عالیشاه دادستنان مرکز مازندران هدف از برگزاری جلسات تخصصی امنیتی را ایجاد امنیت پایدار و کنترل مؤثر مجرمان حرفهای عنوان کرد و گفت: برخورد قاطع با این افراد از اولویتهای جدی دادستانی است و این نظارت بر دو پایه «جامعهمحور» و «ابزارمحور» دنبال میشود.
دادستان مرکز مازندران با تشریح ابعاد نظارت ابزارمحور افزود: استفاده از دوربینهای نظارتی و پابندهای الکترونیکی نقش مؤثری در کنترل مجرمان داشته و آثار مثبت آن بهطور ملموس قابل مشاهده است. به گفته وی، این ابزارها امکان رصد مستمر رفتار مجرمان حرفهای را فراهم کرده و از بازگشت سریع آنان به چرخه جرم جلوگیری میکند.
عالیشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جامعهمحور تصریح کرد: در این بخش نیز اقدامات مناسبی در سطح استان صورت گرفته، اما لازم است سایر نهادها و دستگاهها با حضور فعالتر، در فرآیند سالمسازی و ایمنسازی جامعه مشارکت حداکثری داشته باشند؛ چراکه تأمین امنیت پایدار صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست.
وی ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان سابقهدار را از مطالبات همیشگی دادستانی دانست و گفت: شناسایی و ثبت اطلاعات مجرمان حرفهای، سابقهدار و افراد مستعد تکرار جرم، برای حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم امری ضروری و اجتنابناپذیر است و این بانک اطلاعاتی باید بهصورت کامل و بهروز در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد.
دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: نظارت بر مجرمان حرفهای با همکاری ضابطان قضایی و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی انجام میشود و هرگونه تحرک مجرمانه، نقض دستورات و محدودیتهای قانونی یا بازگشت به رفتارهای مجرمانه، با واکنش سریع، قاطع و در چارچوب قانون از سوی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
عالیشاه با تأکید دوباره بر اولویت امنیت شهروندان خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد افراد معدودی با اقدامات مجرمانه، آرامش و نظم عمومی جامعه را خدشهدار کنند و برخورد با این موارد بدون اغماض در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به موضوع مواد مخدر، بر ضرورت ریشهیابی قاچاق تأکید کرد و گفت: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر ضروری است، اما کافی نیست؛ ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان و مقابله جدی با سرشبکههای اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر باید در اولویت اقدامات پلیس و دستگاههای مسئول قرار گیرد.
انتهای پیام/