به گزارش آوای خزر، دکترعباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، در یازدهمین نشست شورای قضایی استان که به میزبانی اداره‌کل بازرسی برگزار شد، مبارزه با فساد را از مأموریت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و گفت شناسایی گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از تخلفات در اولویت این نهاد قرار دارد.

۱۲۰ هزار واحد غیرمجاز و چالش خدمات عمومی

وی با اشاره به وضعیت خاص استان‌های شمالی در حوزه تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در مازندران شناسایی شده است.

به گفته پوریانی، این واحدها از خدماتی نظیر آب، برق و گاز استفاده می‌کنند بدون آنکه هزینه قانونی پرداخت کنند؛ موضوعی که به تعبیر او «هم اجحاف در حق مردم و هم تضییع بیت‌المال» محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد این مسئله در نشست نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه در استان مطرح و مقرر شده با بهره‌گیری از سامانه پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، رویکردی پیشگیرانه برای برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

انتقاد صریح از عملکرد برخی دهیاران

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد دهیاران را از عوامل اصلی شکل‌گیری بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها دانست و تأکید کرد دستگاه قضایی با هرگونه مؤلفه فساد برخورد قاطع خواهد داشت.

وی همچنین به نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی اشاره کرد و گفت تعامل میان دادگستری و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق قوانین ادامه خواهد داشت.

در پایان این نشست، اعضای شورای قضایی استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره راهکارهای پیشگیری از تخلفات حوزه اراضی و ساخت‌وساز به تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/