رضیان در گفتگو با آوای خزر:
توقیف اموال آموزش و پرورش توسط تأمین اجتماعی قانونی نیست/ اموال آموزش و پرورش بعنوان مستثنیات دین باید جزو معافیتها باشد
نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتری حقوق تخصصی میگوید: اتفاقی که افتاده و بخشی از منابع آموزش و پرورش استان توسط تامین اجتماعی توقیف و ضبط شده است؛ به نظر من از نظر حقوقی باید مورد دقت قرار بگیرد، این توقیف قانونی نیست و بعنوان مستثنیات دین باید جزو معافیتها باشد یا فرصتی به آموزش و پرورش داده و بررسی دقیق حقوقی انجام شود.
عبدالله رضیان امروز در گفتگو با خبرنگار آوای خزر در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش مازندران با بلوکه کردن منابع مالی توسط سازمان تأمین اجتماعی که عمده این منابع از حقوق و مزایای پرسنل است مواجه شده، و شما بعنوان یک حقوقدان چه نظر و راهکاری برای آن دارید، اظهار داشت: تامین اجتماعی یک دستگاه بسیار بزرگی است که خیل عظیمی از جامعه هدف آن قشر زحمتکش کارگر و جامعه بزرگ بازنشستگان هستند که از خدمات آنها بهرهمند میشوند و به نوعی یک نهاد خصولتی است که منابع را خودش باید تأمین کند، دولت نیز بر آن نظارت دارد.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی با دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی برای تامین منابع خود ازجمله آموزش و پرورش تعاملاتی دارد، افزود: آموزش و پرورش بدهیهایی از گذشته به تامین اجتماعی دارد؛ اما نوع برخوردی که باید با دستگاه آموزش و پرورش صورت بگیرد با سایر دستگاهها فرق دارد، چون دستگاهی است که وظیفه آموش و تربیت خیل زیادی از فرزندان جامعه ما را برعهده دارد و از حساسیت خاصی برخوردار است.
این نماینده مجلس گفت: ممکن است آموزش و پرورش مثل سایر دستگاهها بدهی داشته باشد اما نمیتوانیم با این نهاد مانند دستگاه آب و برق که کار خدماتی دارند برخورد داشته باشیم.
وی با اشاره به این اتفاق که بخشی از منابع آموزش و پرورش استان توسط تامین اجتماعی توقیف و ضبط شده است، خاطرنشان کرد: به نظر من چنین موضوعی از نظر حقوقی باید مورد دقت قرار بگیرد چون موارد مشابهی در نهادهای دیگری مثل دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک که کار مطالبه دین و توقیف اموال را انجام میدهند داریم؛ اما استثنائاتی در آنها وجود دارد مثلا مورد معیشت افراد جزو مستثنیات است.
رضیان تصریح کرد: در این مورد چون توقیفات جزو حقوق پرسنل رسمی و حق التدریسی آموزش و پرورش است و بالاخره این مبالغی که به آنها پرداخت میشود برای معیشت آنها است لذا معتقدم این توقیف قانونی نیست و بعنوان مستثنیات دین باید جزو معافیتها باشد یا فرصتی به آموزش و پرورش داده و بررسی دقیق حقوقی انجام شود.
وی ادامه داد: بنابراین هم به تامین اجتماعی متذکر میشویم و هم به استاندار و سایر مقامات که باید این موضوع را دقت کنند، متذکر بشویم تا این مشکل برطرف شود.
رضیان در پایان گفت: راهکار قانونی در این زمینه وجود دارد ولی مسیر آن را باید افراد حقوقی و دخیل پیش بروند، ما نیز کمک میکنیم تا این کار انجام شود.
انتهای پیام/ 1000