آوای خزر- تحریریه: به نظر می‌رسد ماجرای سد فینسک به فصل تازه‌ای رسیده؛ فصلی که در آن، موتور ماشین‌آلاتی که روزگاری به دستور رئیس‌جمهور متوقف شده بودند، حالا دوباره روشن شده‌اند. اخباری که از منطقه حفاظت‌شده پرور به گوش می‌رسد، حکایت از آغاز مجدد عملیات ساخت سدی دارد که سال‌هاست محل نزاع، مقاومت و حتی افشای برخی زوایای پنهان تاریخ و طبیعت ایران بوده است.
سد فینسک، قرار است با حجمی حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در منطقه‌ای خوش آب‌وهوا در شمال استان سمنان و در حوزه حفاظت‌شده پرور ساخته شود؛ طرحی که در ظاهر، هدفی ساده دارد: انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه تجن (سفیدرود) به شهرهای کم‌آب سمنان، مهدی‌شهر و سرخه. اما ماجرا بسیار فراتر از آن است.
سه روستا زیر آب، چندین روستا در عطش
بر اساس نقشه طرح، با احداث سد فینسک، سه روستای تاجیم، تجن و ملاده در شهرستان مهدی‌شهر به طور کامل زیر آب خواهند رفت و حدود ۴۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی آنها نابود می‌شود. اما این پایان ماجرا نیست.
کارشناسان هشدار داده‌اند که این پروژه باعث کاهش آب قابل توجه در پایین‌دست مازندران خواهد شد. در صورت اجرا، بیش از ۲۰ روستای مازندران و حدود ۶ هزار هکتار شالیزار دچار کم‌آبی و بحران معیشتی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند به بیکاری جمعی از کشاورزان مازندرانی و سمنانی و مهاجرت اجباری آنان به شهرها منجر شود.
زیست‌محیطی‌ها: پروژه‌ای پرهزینه، در منطقه‌ای حفاظت‌شده
فعالان محیط‌زیست بارها هشدار داده‌اند که ساخت این سد، منطقه حفاظت‌شده پرور را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌کند. انتقال آب نیازمند ۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری در دل منطقه حفاظت‌شده است، و علاوه بر آن، ۴۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی – که بخشی از میراث جهانی یونسکو است – به زیر آب می‌رود.
با وجود این، سازمان محیط زیست در سال ۹۱ مجوزی دو ساله برای این طرح صادر کرد، و در سال ۹۸ مجوزی مجدد از سوی دفتر استانی سمنان صادر شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند صدور مجوز دوم، نیازمند ارزیابی زیست‌محیطی تازه بوده و فرآیندهای لازم به‌درستی طی نشده است.
وزارت نیرو و سازمان بازرسی چه می‌گویند؟
در سال ۱۴۰۰، وزارت نیرو صراحتاً مخالفت خود را با ساخت سد فینسک اعلام کرد. چندی بعد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، تأمین آب شرب سمنان و شهرستان‌های اطراف حتی بدون اجرای این طرح نیز ممکن است. در این گزارش اشاره شده که چشمه «روزیه» اگرچه کاهش دبی داشته، اما با مدیریت منابع موجود و اصلاح شبکه توزیع، بحران کم‌آبی قابل کنترل است.
نزاع میان دو استان؛ مازندران مخالف، سمنان مصر
ساخت سد فینسک، اختلافی علنی میان دو استان مازندران و سمنان رقم زده است. ابراهیم یخشکی، مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران در سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود: «مسئولان استان مازندران، از جمله استاندار و نمایندگان مجلس، مکاتبات زیادی با وزارت نیرو انجام داده‌اند تا از اجرای این طرح جلوگیری شود.»
این اختلافات در نهایت به ورود دولت وقت ابراهیم رئیسی انجامید. در بهار ۱۴۰۱ استاندار مازندران اعلام کرد دستور توقف ساخت سد فینسک از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است تا بررسی‌های بیشتری انجام شود.
اما تنها چند ماه بعد، در دی‌ماه ۱۴۰۲، استاندار سمنان اعلام کرد که سد فینسک «تمام مجوزهای محیط‌زیستی لازم را دارد» و سازمان برنامه‌وبودجه اجرای آن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. به‌نظر می‌رسد حالا کفه ترازو به نفع مدافعان پروژه سنگینی می‌کند.
فراموشی گنجینه‌ای تاریخی؛ گورستان مرسین‌چال
اما شاید یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ساخت این سد، غرق شدن یکی از ارزشمندترین محوطه‌های تاریخی منطقه باشد؛ گورستان مرسین‌چال.
باستان‌شناسان تخمین می‌زنند که در این گورستان، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ قبر وجود داشته باشد که به سه دوره هخامنشی، سلوکی و اشکانی بازمی‌گردند. این محوطه در چهار مرحله مورد کاوش قرار گرفته و هنوز «رازهای کشف‌نشده» بسیاری دارد. ساخت سد، به معنای نابودی کامل این محوطه باستانی و مدفون شدن اسناد ارزشمند تاریخی است.
گورها به‌صورت طاق‌باز، در بستر طبیعی خاک حفر شده‌اند. در کنار اجساد، اشیای گوناگونی مانند شمشیر، ظروف سفالی، زیورآلات (انگشتر، دستبند، پابند) و ابزار جنگی قرار داده شده‌اند؛ نشان از باور مردمان آن دوران به زندگی پس از مرگ.
این گورستان می‌تواند اطلاعاتی گرانبها درباره زندگی، مرگ، فرهنگ، تغذیه، ژنتیک و حتی تکنولوژی ساخت ابزار در شمال ایران طی بیش از دو هزار سال گذشته در اختیار پژوهشگران قرار دهد – فرصتی که اکنون با احداث سد، در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است.
موضع میراث فرهنگی؛ مجوز ما برای آبگیری است، نه ساخت‌وساز
در میان نگرانی‌ها درباره‌ی نابودی گورستان تاریخی مرسین‌چال با آغاز مجدد پروژه سد فینسک، سروش هاشمی، معاون میراث فرهنگی استان سمنان در گفت‌وگویی اعلام کرده است که اختیار این نهاد فقط در مرحله آبگیری سد اعمال می‌شود، نه ساخت‌وساز.
او تأکید می‌کند که: «مجوز انجام کار ساخت‌وساز سد با ما نیست؛ ما فقط باید مجوز آبگیری بدهیم. عملیات ساختمانی ربطی به ما ندارد و از ما استعلام نمی‌گیرند. فقط هنگام آبگیری است که باید مجوز صادر شود.»
به گفته‌ی هاشمی، قراردادی میان وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی وجود دارد که بر اساس آن، هزینه‌ی کاوش باستان‌شناسی را وزارت نیرو پرداخت می‌کند و میراث فرهنگی نیز عملیات کاوش و تخلیه آثار را پیش از آبگیری انجام می‌دهد.
وی با اشاره به چهار فصل کاوش انجام‌شده در گورستان مرسین‌چال گفت: «این سد تا مدت‌های دیگر هم آبگیری نخواهد شد و ما برای کاوش منطقه هم قرارداد و هم برنامه داریم.»
با این حال، سروش هاشمی اطلاعات مشخصی درباره زمان آغاز کاوش جدید یا میزان پیشرفت تأمین اعتبار آن ارائه نکرد و گفت: «آخرین اطلاعات ما این است که حدود یک ماه پیش همکاران در پژوهشکده باستان‌شناسی با شرکت آب منطقه‌ای برای اختصاص اعتبار سال جاری گفت‌وگو کرده‌اند. هر وقت این اعتبار به حساب پژوهشگاه باستان‌شناسی واریز شود، کاوش آغاز می‌شود.»
درواقع، فرآیند کاوش تحت نظارت پژوهشکده باستان‌شناسی کشور انجام می‌شود، نه در سطح استانی. این یعنی حتی اگر آغاز ساخت سد تهدیدی برای محوطه باشد، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای کاوش خارج از کنترل استان است.
در پایان؛ پروژه‌ای با صورت مسئله‌ای مبهم
در ظاهر، سد فینسک آمده تا تشنگی را از سمنان و شهرستان‌های اطراف برچیند؛ اما در عمل، آنچه رخ می‌دهد، تخریب منابع طبیعی، کوچ اجباری کشاورزان، تشدید بحران آب در استان دیگر، و غرق شدن تاریخ و فرهنگ یک ملت است.
آیا واقعاً ساخت این سد ضرورت غیرقابل‌چشم‌پوشی دارد؟ آیا مدیریت منابع فعلی، اصلاح شبکه‌ها و کاهش مصرف نمی‌تواند جایگزین گزینه‌ای با این میزان تبعات سنگین باشد؟ و آیا فشار سیاسی و اقتصادی برخی گروه‌ها قرار است بر علم، محیط‌زیست، تاریخ و حقوق اجتماعی مردم یک منطقه غلبه کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، نه فقط آینده فینسک را مشخص می‌کند، بلکه به نوعی آزمون جدی برای مدیریت منابع، عدالت بین‌استانی و نگاه بلندمدت به توسعه در ایران خواهد بود.
