به گزارش آوای خزر،دکتر عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد که بررسی قضایی آتش‌سوزی جنگل‌های مرزن‌آباد از همان دقایق نخست در دستور کار قرار گرفته و تیم‌های نظارتی به‌طور مستمر در محل حضور دارند.

دکتر عباس پوریانی گفت از ابتدای حادثه، رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد در منطقه حاضر شد و با صدور دستورات اولیه، پیگیری حقوق عامه، حفاظت از انفال و بررسی احتمال عمدی بودن آتش‌افروزی را آغاز کرد.

او با اشاره به حساسیت ماجرا توضیح داد که علاوه بر این پیگیری‌ها، مأموریت ویژه‌ای نیز برای دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد صادر شده تا مدیریت و نظارت میدانی بر روند اطفا و رسیدگی قضایی را بدون وقفه انجام دهند.

پوریانی با استناد به گزارش‌های رسیده از منطقه گفت نیروهای لشکری و کشوری، مدیران استانی و شهرستانی و مردم محلی در صحنه حضور فعال دارند و با وجود صعب‌العبور بودن ارتفاعات، تلاش‌ها برای کنترل آتش ادامه دارد.

به گفته او، وزش باد، انباشت برگ‌های خشک و شرایط سخت توپوگرافی موجب شده آتش در بخش‌هایی همچنان فعال باقی بماند.

وی افزود ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و تمام دستگاه‌های مرتبط در حال عملیات هستند. چندین بالگرد در روند اطفای حریق مشارکت دارند و از امروز، هواپیمای مخصوص با قابلیت حمل ۴۰ تُن آب نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به عرصه‌های دیگر وارد عملیات شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد تاکنون فرد یا افرادی به‌عنوان عامل آتش‌سوزی شناسایی نشده‌اند، اما به دستور مقام قضایی، نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت، برقراری نظم و جلوگیری از تخلفات احتمالی در منطقه مستقر شده‌اند.

پوریانی با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ یادآور شد: هر شخصی که عمداً باعث ایجاد آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود، با مجازات حبس سه تا ده سال روبه‌رو خواهد شد.

او همچنین خاطرنشان کرد که طبق تبصره این ماده، تمام مأموران دولتی، اعم از لشکری، کشوری و شهرداری، در زمان بروز آتش‌سوزی موظف‌اند با همه امکانات برای مهار آن اقدام کنند و در صورت قصور، برخورد قانونی انجام می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با ابراز نگرانی از تهدیدی که گسترش آتش برای جنگل‌های هیرکانی ایجاد کرده، گفت دستور بررسی دقیق برای شناسایی عاملان احتمالی و رسیدگی به کوتاهی احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.

او تأکید کرد مهار کامل آتش اولویت فوری همه دستگاه‌هاست و باید تمامی امکانات دولتی، لشکری و شهرداری بدون هیچ‌گونه تأخیر به‌کار گرفته شود؛ هر نوع کوتاهی نیز بدون اغماض با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/