آوای خزر – آزاده بابانژاد: هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار و دبیری عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه در سالن شهید رجایی استانداری با شروع خوبی همراه بود؛ حضور تعدادی از کودکان و نوجوانان با لباس‌های محلی و نوای آشنای موسیقی فولکلور در آخرین روز از هفته مازندران.
دستور نخست شورا خیلی زود و بدون معطلی آغاز و به اتمام رسید؛ از 13 عنوان طرح که برای ایجاد یا توسعه نیاز به تغییر کاربری داشتند و بیشتر در دو بخش کشاورزی و گردشگری بوده است؛ تنها پنج طرح که – به نظر می‌رسید اثری از تخریب اراضی در آن نبوده باشد – مورد موافقت استاندار قرار گرفتند، این طرح‌ها پس از طی مراحل اولیه به شورای برنامه‌ریزی ارسال شده بود و حاوی موافقت‌های اولیه با امضای مدیران کل مربوطه بوده است.
از نظر استاندار مازندران، طرح‌هایی که زیست‌بوم مازندران را از شکل اصلی و هویتی خود جدا می‌سازند نباید مورد موافقت قرار بگیرند و مهمتر اینکه طرح‌ها باید آینده‌نگرانه رد یا تایید شوند.
تغییر کاربری به هر قیمتی ممنوع!
در یکی از طرح‌ها، مدیرکل جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: برای این طرح از نظر شکلی منعی وجود ندارد. می‌توان از منابع عمومی(اراضی ملی) برای طرح‌ها هم اختصاص داد و چون زمین در مازندران محدود است لذا ترجیح این است که اراضی ملی به امور مهم اختصاص داده شود.
در همین زمینه البته استاندار مازندران با انتقاد از اینکه چرا باید اراضی درجه یک و دو در استان تغییر کاربری داده شوند، به مسئولان تاکید کرد که نظارت‌ها باید به سمت هر طرحی برود که تصویب شده است، نه اینکه ساخته شود و بعد اعمال قانون بشود.
مهدی یونسی رستمی ادامه داد: هر طرحی که به انحراف رفت؛ فوراً جلوی ادامه ساخت آن گرفته شود چون در مازندران زمین محدود است. باید یکپارچگی اراضی ملی را حفظ کنیم و به هر قیمتی نگذاریم تغییر کاربری داده شوند.
او در خصوص یکی از طرح‌ها که سرمایه‌گذار با هزینه شخصی برای آن جاده دسترسی آسفالته، خط انتقال آب و … ایجاد کرده است، تاکید کرد که پیگیری و نظارت کنید که این طرح(مجتمع گردشگری) به سمت ویلاسازی نرود.
حسین ایزدی مدیرکل گردشگری مازندران نیز تاکید کرد که تناسب بین محیط زیست و گردشگری و جلوگیری از ویلاسازی در این طرح مد نظر است، سرمایه‌گذار قول داده که سازه‌های سبک را بکارگیری کند.
تاراج اراضی ملی ممنوع!
گرچه برای استاندار مازندران این سوال مطرح شده است که وقتی کمبود آب داریم چه اصراری است که چنین طرح‌هایی در مناطق کم‌برخوردار از نظر منابع آبی ایجاد شود، و پاسخ این بود که تامین آب از طرف دهیاری است؛ به مسئولان مربوطه اعلام کرد که این طرح در بازه زمانی 6 ماهه کاملا بررسی شود که هم به انحراف نرود و هم برای تامین آب اقدام کرده باشد.
مهدی یونسی رستمی معتقد است که نباید اراضی ملی را به تاراج بگذاریم و تنها برای طرح‌هایی استفاده کنیم که برای عموم مردم باشد نه برای افراد خاص.
ضرورت افزایش محدوده طرح هادی در برخی روستاها
دستور دوم این نشست به بررسی طرح هادی روستایی در حریم هفت شهر استان و یا بازنگری در خصوص طرح‌هادی در چندین روستا ازجمله بندرکلا آغوزبن (بابل)، میله‌دو (چمستان)، استن‌کلایه (کلاردشت)، اوکره‌تکیه (نشتارود) و مهندس‌محله (بابلسر) بوده است.
نمایندگان بابل و بابلسر نیز در جلسه حاضر بودند، تاکید این بود که طرح هادی در این روستاها مربوط به 10 سال پیش است و با توجه به افزایش جمعیت نیاز به بازنگری دارد.
دکتر علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید آنالیز بهتری داشته باشد و بحث افزایش و جوانی جمعیت را در نظر بگیرد چه اینکه خیلی از جوانان روستا دوست دارند پس از ازدواج در همان روستا مستقر باشند و شغل پدرانشان را ادامه دهند.
افزایش محدوده طرح هادی برای گرجی‌محله بهشهر و اصلاح کاهش حریم شهر گلوگاه نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه 207 هکتار به گرجی‌محله اضافه شود یا طرح خروج 106 هکتار از حریم شهر گلوگاه اصلاح شود؛ نتیجه نهایی آن پس از بررسی بیشتر، اعلام می‌شود.
البته این مورد و بحثی که دکتر باقرزاده مطرح کرده، موضوعی بوده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم نسبت به آن هشدار داده و گفته که به دلیل برخورداری روستاهایی که متقاضی افزایش حریم روستا(طرح هادی) هستند از خدماتی نظیر برخی شهرها، شاهد افزایش جمعیت و همچنین سرریز جمعیت شهری به سمت این روستاها هستیم و این یک چالش جدید توسعه‌ای به‌شمار می‌رود.
عدم تمکین برخی دستگاه‌ها به پرداخت سهمیه عدالت آموزشی
عدالت آموزشی و کمبود زیرساخت‌های درمانی نیز موضوعی بوده که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته که استاندار مازندران به طور خاص از فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش استان پرسید که وضعیت هنرستان‌های دولتی چطور است؟ و او پاسخ داد که خوب نیست.
کریم‌پور در این زمینه گفته است که 50 درصد از سهم مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها باید در حوزه عدالت آموزشی هزینه شود؛ چیزی که فعلا در برخی – و شاید هم در بسیاری- از دستگاه‌های دولتی خبری از آن نیست.
تشکیل تیم ویژه نظارت بر طرح‌ها در مازندران
استاندار مازندران هم بر عدالت آموزشی به ویژه بازسازی مدارس فرسوده و ناایمن و همچنین بازسازی و نوسازی مراکز درمانی تاکید کرد و حتی یادآور شد که در دوره‌ای(اوایل دهه هشتاد) 1100 خانه بهداشت و 300 مرکز بهداشتی ساخته شد و از آن زمان به بعد دیگر بازسازی مراکز درمانی صورت نگرفت.
یونسی رستمی در پایان هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به تشکیل تیم ویژه نظارت بر مصوبات استان از ابتدای سالجاری تاکید کرد که کارهای رصد و پایش و نظارت دقیق بر حسن اجرای مصوبات و به انحراف نرفتن آنها به دقت انجام بگیرد به طوری که حتی اگر سرمایه‌گذار با هزینه شخصی اقدام به ساخت کرده باشد و تسهیلات دولتی دریافت نکرده باشد هم باید تحت نظارت در دوره حداقل سه ماهه قرار بگیرد، و هر طرحی در هر مرحله از اجرا که به انحراف رفته باشد باید متوقف شده و سرمایه‌گذار باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
برچسبها :
