به گزارش آوای خزر، اکبر صادقی، رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور، در حاشیه بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان قائم‌شهر از کارخانه نساجی مازندران، با تأکید بر اینکه این مجموعه یکی از مهم‌ترین برندهای صنعتی کشور و هویت صنعتی استان مازندران است، اظهار کرد: امروز شاهد همدلی، انسجام و همکاری کم‌نظیر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مسئولان استان هستیم و اگر این اتحاد شکل نمی‌گرفت، احیای این مجموعه بزرگ صنعتی نیز امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: خوشبختانه امروز شاهد پایداری تولید و اشتغال در کارخانه نساجی مازندران هستیم و این نتیجه همکاری همه ارکان استان، از استاندار مازندران، رئیس‌کل دادگستری استان، مدیران قضایی قائم‌شهر و همچنین حمایت مستمر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
نساجی مازندران به‌زودی تحویل مالک قانونی می‌شود
رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور با بیان اینکه این کارخانه در آستانه واگذاری قرار دارد، تصریح کرد: اکنون این مجموعه در آستانه تحویل به مالک قانونی است و به‌زودی این فرآیند انجام خواهد شد. پس از واگذاری نیز کارخانه با حاکمیت شرکتی، شفافیت بیشتر و مدیریتی کارآمدتر از گذشته اداره خواهد شد.
صادقی خاطرنشان کرد: نساجی مازندران به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران، واگذار می‌شود و یقیناً این مجموعه با مدیریتی مناسب‌تر مسیر توسعه خود را ادامه خواهد داد.
احیای واحدهای راکد و صیانت از اشتغال، مأموریت هیأت حمایت از صنایع
وی رویکرد اصلی هیأت حمایت از صنایع را مدیریت موقت، احیای واحدهای راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید عنوان کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید کشور است و با اصلاح آیین‌نامه‌ها و اجرای مدل‌های جدید، تلاش می‌کند هیچ واحد صنعتی راکدی در مازندران و سراسر کشور باقی نماند.
رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور با تأکید بر اینکه صیانت از تولید و حفظ اشتغال از اولویت‌های وزارت صمت است، اظهار داشت: تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این است که هیچ کارگری به دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی بیکار نشود.
صادقی در پایان با اشاره به ضرورت واگذاری واحدهای صنعتی به افراد دارای اهلیت، گفت: تجربه نشان داده هر جا مدیریت واحدهای صنعتی به افراد فاقد صلاحیت سپرده شده، نتیجه آن رکود و تعطیلی بوده است. از این رو، مراجع ذی‌صلاح با در نظر گرفتن حقوق کارگران، حقوق بیت‌المال و منافع تولید، مالکیت این واحدها را به افراد و مجموعه‌های دارای اهلیت واگذار خواهند کرد.

انتهای پیام/