رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد به‌موقع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و تصرف منابع طبیعی، گفت: دستگاه‌های مسئول باید از نخستین مراحل مشاهده تخلف وارد عمل شوند و اجازه ندهند استمرار تخلفات، روند برخورد قانونی را دشوارتر کند.
به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران در دیدار افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و ارزش بالای اراضی در مازندران، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و منابع طبیعی تأکید کرد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پیشگیری از تخلف باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد، افزود: برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز باید در نخستین مراحل وقوع تخلف انجام شود و دستگاه‌های مسئول با رصد مستمر اراضی و شناسایی به‌موقع تخلفات، از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
پیشگیری پیش از تشکیل پرونده قضایی
پوریانی با تأکید بر نقش دستگاه‌های متولی در شناسایی و گزارش تخلفات حوزه اراضی اظهار کرد: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری برخلاف ضوابط قانونی باید در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم، برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی با مجموعه قضایی استان تصریح کرد: متولیان امر، به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی، باید موارد تخلف را به‌صورت دقیق، مستند و موردی به مراجع قضایی گزارش کنند تا امکان بررسی سریع و مؤثر موضوع فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستورات لازم در این زمینه به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان صادر شده است و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات با تخلفات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وسازهای خلاف قانون برخورد خواهد کرد.
پوریانی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: دستگاه‌های متولی باید به محض مشاهده ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر یا حریم رودخانه‌ها، مطابق وظایف قانونی خود به موضوع ورود کنند و در صورت لزوم، با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انتظامی و اخذ دستور قضایی، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از ادامه تخلف انجام دهند.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول نباید انجام وظایف قانونی خود را به زمان تشکیل پرونده در دادگاه موکول کنند، بلکه باید در همان مراحل ابتدایی و پیش از گسترش ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه و قانونی را در دستور کار قرار دهند.
اختلافات ملکی؛ یکی از دعاوی پرتکرار در مازندران
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار کرد: مازندران با برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی، با مسائل و چالش‌های متعددی به‌ویژه در حوزه اراضی و املاک مواجه است و ارزش بالای زمین در استان، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از اراضی را دوچندان کرده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از دعاوی مطرح‌شده در دادگستری مازندران، به‌ویژه در مناطق غربی استان، به اختلافات ملکی اختصاص دارد و همین موضوع ضرورت ساماندهی وضعیت اراضی، پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و اجرای دقیق مقررات مرتبط با مالکیت و کاربری زمین را افزایش داده است.
مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان
پوریانی حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان گفت: دستگاه قضایی مازندران با تخلفات و جرائم این حوزه برخورد جدی خواهد داشت.
وی اخذ اسناد مالکیت برای اراضی ملی را اقدامی مؤثر در مقابله با تصرفات غیرقانونی دانست و افزود: تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند زمینه صیانت بهتر از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین درباره اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی گفت: در برخی موارد، با گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای اجرای طرح موردنظر انجام نشده و حتی از برخی اراضی برای ویلاسازی یا مصارفی خارج از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است.
پوریانی افزود: لازم است وضعیت اراضی واگذارشده به‌صورت دقیق بررسی شود و در مواردی که تعهدات قانونی و اهداف تعیین‌شده محقق نشده است، مطابق قراردادها و مقررات مربوط، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف اراضی انجام شود.
جاده سلامت در نوار ساحلی؛ تأکید بر رعایت حریم ۶۰ متری
رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی غرب استان اظهار کرد: با توجه به برخورداری مازندران از حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی، ساماندهی دسترسی به سواحل و مدیریت تردد در محورهای پرترافیک از موضوعات مهم استان است.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی عمومی به دریا و مقابله با ساحل‌خواری افزود: ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی می‌تواند در مدیریت ترافیک و بهبود دسترسی مردم به ساحل مؤثر باشد.
پوریانی همچنین با اشاره به نگرانی‌ها درباره وضعیت منابع آبی و تغییرات محیطی در سواحل استان، از جمله وضعیت تالاب میانکاله و عقب‌نشینی آب در بخش‌هایی از نوار ساحلی، بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات قانونی در اجرای طرح‌های مرتبط با نوار ساحلی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی، رعایت حریم ۶۰ متری ساحل مورد تأکید قرار گرفته است و اجرای هرگونه طرح در این محدوده باید با رعایت قوانین و مقررات، الزامات زیست‌محیطی و حقوق عمومی انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: ساماندهی نوار ساحلی، در صورت اجرای اصولی و منطبق با ضوابط قانونی، می‌تواند در کاهش بار ترافیکی، تسهیل دسترسی مردم به دریا، مقابله با ساحل‌خواری و فراهم شدن زمینه توسعه استان مؤثر باشد.
در این دیدار، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری نیز حضور داشتند و افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده بیان کرد.
انتهای پیام/
