دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تعیین مهلت تا چهارم مهرماه، دستگاههای اجرایی را مکلف کرد دستکم ۱۰ درصد از املاک فاقد سند مالکیت خود را در سامانه «سادانوین» ثبت کنند و هشدار داد هرگونه قصور در اجرای قانون با برخورد قضایی همراه خواهد بود.
به گزارش آوای خزر، دومین جلسه بررسی و پیگیری اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد سند دستگاههای دولتی و اجرایی و ثبت اطلاعات آنها در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سادانوین)، با حضور علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، مدیران کل دستگاههای اجرایی، مسئولان نظارتی و کارشناسان ذیربط به میزبانی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.
عالیشاه سوادکوهی در این نشست با تأکید بر اینکه خدمت به مردم و صیانت از بیتالمال مسئولیتی فراتر از شعار است، گفت: برخی دستگاهها اقداماتی برای ثبت املاک فاقد سند انجام دادهاند، اما تعدادی از دستگاههایی که بیشترین سهم را در اختیار داشتن املاک بلاتکلیف دارند، پیشرفت قابل قبولی در اجرای قانون نداشتهاند.
وی با استناد به تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، به مدیران دستگاههای اجرایی یک ماه فرصت داد تا حداقل ۱۰ درصد از املاک فاقد سند خود را تا چهارم مهرماه در سامانه «سادانوین» ثبت کنند.
هشدار درباره کوتاهی در صیانت از بیتالمال
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و ادارهکل ثبت اسناد و املاک موظف به رفع موانع و همراهی با دستگاهها هستند، افزود: نباید حتی یک مانع اجرایی در مسیر ثبت اطلاعات باقی بماند.
وی فلسفه اجرای این قانون را جلوگیری از اتلاف منابع و تضییع حقوق عمومی عنوان کرد و هشدار داد: دستگاه قضایی در قبال بیتالمال مسئولیت قانونی دارد و با هرگونه کوتاهی مدیران در هر سطحی برخورد خواهد کرد.
عالیشاه سوادکوهی همچنین از سه دستگاه اجرایی استان که ۸۶ درصد املاک دولتی را در اختیار دارند، انتقاد کرد و گفت با وجود گذشت دو ماه از فرصت تعیینشده در نشست نخست، اقدام مؤثری از سوی این دستگاهها انجام نشده است.
پیگیری موضوع در شورای اداری استان
دادستان مرکز استان از مدیران خواست مشکلات و موانع موجود را بهصورت مکتوب اعلام کنند تا در کارگروهی با محوریت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی همچنین از دیوان محاسبات خواست دستگاههای مشمول قانون را بهصورت دقیق مشخص کند و تأکید کرد نخستین گام اجرای این قانون، دریافت گردش ثبتی و بارگذاری مدارک در سامانه است.
در پایان این نشست، پیشنهاد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برای طرح موضوع ثبت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی در شورای اداری مازندران مورد موافقت قرار گرفت تا با هماهنگی استاندار، روند اجرای این تکلیف قانونی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام/
