به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای مازندران اظهار کرد: جلسات این ستاد باید با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، به تصمیمات روشن و قابل اجرا منتهی شود و اجرای مصوبات نیز به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برای تصمیم‌گیری دقیق درباره مسائل مرتبط با مجرمان حرفه‌ای، دستگاه‌های مسئول باید دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارائه کنند تا موضوعات مطرح‌شده صرفاً در حد طرح بحث باقی نماند و به اقدامات عملی منجر شود.

وی، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک مجرمان حرفه‌ای را یکی از موضوعات مهم در این حوزه دانست و گفت: این بانک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف به شکل هماهنگ و قابل استفاده در اختیار آنها قرار گیرد.

کنترل مجرمان حرفه‌ای با رویکرد پیشگیرانه

پوریانی با تأکید بر اینکه کنترل مجرمان حرفه‌ای نباید تنها به برخورد پس از وقوع جرم محدود شود، تصریح کرد: باید نگاه پیشگیرانه داشت و افرادی که سابقه و ظرفیت ارتکاب جرم دارند، در چارچوب قانون مورد رصد و کنترل قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه‌های مسئول باید ضمن رعایت کامل قانون و حقوق افراد، به‌گونه‌ای باشد که از تکرار اقدامات مجرمانه و خدشه‌دار شدن امنیت مردم جلوگیری شود.

وی همچنین مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه در این حوزه باید با جدیت دنبال شود تا سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و اقتصادی به اعتماد عمومی و نظام اداری کشور آسیب نزند.

پوریانی، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را زمینه‌ساز اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر دانست و بر استمرار این همکاری‌ها برای ارتقای امنیت و آرامش مردم استان تأکید کرد.

امنیت پایدار مازندران نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها

علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت کنترل هدفمند مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار گفت: امنیت پایدار مازندران حاصل هم‌افزایی و تلاش مشترک دستگاه قضایی، انتظامی، امنیتی و نظامی است.

علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به شرایط جمعیتی و گردشگری مازندران اظهار کرد: استان علاوه بر جمعیت ثابت، در ایام تعطیلات، نوروز و فصل تابستان میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر است و همین موضوع ضرورت تأمین و حفظ امنیت پایدار را دوچندان می‌کند.

وی افزود: امنیت موجود در استان، حاصل تلاش مجموعه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی، سازمان زندان‌ها و معاونت‌های تخصصی دادگستری در حوزه‌های پیشگیری و حفاظت است.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه هدف نهایی اقدامات امنیتی باید ایجاد احساس امنیت در میان مردم باشد، تصریح کرد: امنیت فقط به معنای کاهش وقوع جرم نیست و زمانی می‌توان اقدامات دستگاه‌های مسئول را موفق دانست که شهروندان امنیت را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

عالیشاه با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای در کمیته‌های تخصصی گفت: این مصوبات باید با جدیت دنبال شود تا آثار عملی آن در کاهش جرائم و افزایش امنیت عمومی نمایان شود.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده گردشگران در مازندران خاطرنشان کرد: مهمان‌پذیر بودن استان نباید بهانه‌ای برای هنجارشکنی باشد و در کنار پذیرش مسافران و گردشگران، رعایت قوانین و مقررات و حفظ هنجارهای اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش جرائم حرفه‌ای و سابقه‌دار، مقابله مؤثرتر با جرائم اقتصادی و تقویت احساس امنیت و آرامش در میان شهروندان مازندرانی باشیم.

انتهای پیام/