معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت با تأکید بر اینکه مازندران برای جهش در اقتصاد دیجیتال به پروژههای بزرگ و پیشران نیاز دارد، گفت تجمیع ظرفیتهای استان میتواند زمینه اجرای طرحهای ملی و صادراتمحور را فراهم کند و پیشنهاد تشکیل کمیته هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال به ریاست استاندار را مطرح کرد.
به گزارش آوای خزر، حمیدرضا احمدیان معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در حاشیه برگزاری المپیک فناوری با محوریت برنامهنویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران اظهار کرد: اقتصاد دریا، کشاورزی و گردشگری سه محور اصلی اقتصاد استان هستند، اما پرسش این است که آیا این حوزهها همچنان با مدلهای سنتی ادامه مسیر خواهند داد یا میتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آنها را متحول کرد.
وی با بیان اینکه یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در مازندران، پراکندگی ظرفیتهاست، افزود: ظرفیتهای ارزشمندی در استان وجود دارد، اما هنوز یک موتور محرک یا لوکوموتیو برای هدایت اقتصاد مبتنی بر فناوریهای نوین شکل نگرفته است.
احمدیان با اشاره به فعالیت شرکتهای متوسط و بزرگ از شرق تا غرب مازندران تصریح کرد: اگر منابعی که این شرکتها بهصورت جداگانه برای تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی و فناوری هزینه میکنند، در یک مسیر مشترک قرار گیرد، به جای اجرای دهها پروژه کوچک میتوان چند پروژه بزرگ در مقیاس ملی تعریف کرد؛ پروژههایی که حتی قابلیت حضور در بازارهای بینالمللی و صادرات را داشته باشند.
پیشنهاد تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال در مازندران
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، تشکیل کمیته هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال را یکی از راهکارهای ساماندهی ظرفیتهای استان دانست و گفت: این کمیته باید با ریاست استاندار فعالیت کند و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز بهعنوان دبیر، مسئول هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی باشد.
وی افزود: در چنین ساختاری میتوان منابع استان را تجمیع، پروژههای مشخص تعریف و از همان ابتدا ابعاد ملی و صادراتی آنها را مدنظر قرار داد؛ موضوعی که امروز یکی از خلأهای جدی مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در مازندران محسوب میشود.
احمدیان همچنین بر ضرورت جلوگیری از موازیکاری در ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: در استان مجموعههای مختلفی ایجاد شدهاند، اما باید بررسی شود که آیا نمیتوان این ظرفیتها را در قالب مجموعههای بزرگتر و اثرگذارتر تجمیع کرد.
وی ادامه داد: به جای اینکه در یک شهر چند مرکز مشابه ایجاد شود، میتوان یک مجموعه قدرتمندتر شکل داد و منابع و حمایتها را به سمت تقویت همان مجموعه هدایت کرد تا مقیاس و اثرگذاری آن افزایش یابد.
داده، زیرساخت هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانهای در توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از موضوعات مهم، تقویت تعامل این مجموعه با بخش دولتی برای توسعه بازار فناوری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: ماده ۱۰۷ این برنامه بر تحول دیجیتال با همکاری نظام صنفی تأکید دارد و باید بررسی شود که این ظرفیت قانونی تا چه اندازه در سطح کشور و استانها به اقدام عملی تبدیل شده است.
احمدیان یکی از چالشهای موجود را مسئله مالکیت و پراکندگی ظرفیتها عنوان کرد و افزود: لازم است با نگاه حاکمیتی، همه بخشها دور یک میز بنشینند و درباره مسائل واقعی و راهکارهای اجرایی گفتوگو کنند.
وی همچنین داده را مهمترین سرمایه اقتصاد دیجیتال دانست و تصریح کرد: اگر دادهها بهدرستی ساماندهی و در دسترس قرار گیرند، میتوان بر پایه آنها کسبوکارهای جدید ایجاد کرد و زمینه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی را فراهم ساخت.
به گفته احمدیان، امروز دادهها پراکنده، فاقد استاندارد واحد و با چالش مالکیت مواجه هستند؛ بنابراین ابتدا باید برای آنها شناسنامه ایجاد، دادهها پاکسازی و یکپارچه شوند تا مبنای تصمیمگیری قرار گیرند.
وی افزود: پس از ایجاد این زیرساخت، میتوان ابزارهای هوش مصنوعی را برای تصمیمگیریهای آیندهنگر و پیشبینانه به کار گرفت و حتی با تلفیق دادههای موجود با دادههای پیرامونی، به فرصتهای تازه اقتصادی و کسبوکارهای جدید دست یافت.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در پایان با تأکید بر نقش سهجانبه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت بهتنهایی نمیتواند این مسیر را طی کند، دانشگاهها باید نقش مؤثرتری در حل مسائل ایفا کنند و بخش خصوصی نیز میداندار اجرای پروژههای فناوریمحور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار گفتوگوهای مشترک میان این سه بخش، زمینه اجرای پروژههای پیشران، توسعه شرکتهای فناور و تحقق حکمرانی هوشمند در مازندران فراهم شود.
انتهای پیام/
