استاندار مازندران با اشاره به جذب بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری طی هفت ماه، گفت: همکاری و انسجام میان دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر ارکان حاکمیت، زمینه عبور از چالشها و شتاب گرفتن روند توسعه و سرمایهگذاری در استان را فراهم کرده است.
استاندار مازندران با اشاره به جذب بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری طی هفت ماه، گفت: همکاری و انسجام میان دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر ارکان حاکمیت، زمینه عبور از چالشها و شتاب گرفتن روند توسعه و سرمایهگذاری در استان را فراهم کرده است.
به گزارش آوای خزر، دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در دیدار با رئیس کل دادگستری مازندران و دادستان مرکز استان، با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی در پیشبرد امور استان، اظهار کرد: مازندران در سالهای اخیر با شرایط پیچیده و چالشهای متعددی مواجه بوده و عبور از این شرایط با هدایتهای مقام معظم رهبری، حمایت سران قوا و انسجام نیروهای مسلح، شورای تأمین و مجموعه قضایی امکانپذیر شده است.
وی با بیان اینکه امروز استان وارد مرحله جدیدی از مسیر خدمت و توسعه شده است، افزود: رفع مشکلات معیشتی مردم و توسعه زیرساختها از اولویتهای مدیریت استان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههاست.
جذب ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه در هفت ماه
استاندار مازندران با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در استان، خاطرنشان کرد: طی هفت ماه، بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شده است که میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و رونق فعالیتهای اقتصادی در مازندران باشد.
یونسی رستمی همچنین مدعی شد مازندران برای نخستینبار طی ۴۷ سال اخیر در شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
حمایت قضایی از پروژههای بزرگ زیرساختی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت پسماند را یکی از پروژههای راهبردی استان دانست و گفت: حمایت دستگاه قضایی در شرایطی که اجرای پروژه با موانع و فشارهای مختلف همراه بود، به تسهیل حضور بخش خصوصی و پیشبرد این طرح کمک کرد.
استاندار مازندران افزود: این نگاه حمایتی دستگاه قضایی در سایر پروژههای بزرگ زیرساختی استان نیز مورد نیاز است و پروژه جاده هراز از جمله طرحهایی است که میتواند از چنین رویکردی بهرهمند شود.
یونسی رستمی همچنین با تأکید بر رویکرد مدیریت استان در حوزه انتصابات و نظارت بر عملکرد مدیران اظهار کرد: مبنای ما در مدیریت، پاکدستی است و در برابر تخلف هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
وی رضایت مردم را مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: براساس نظرسنجیهای اخیر، بیش از ۸۰ درصد مردم نسبت به عملکرد مدیران ارشد و کارگزاران نظام در استان نظر مثبت دارند.
استاندار مازندران در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان، ابراز امیدواری کرد تداوم تعامل و وحدت رویه میان دستگاههای مختلف، روند اجرای پروژههای توسعهای و خدمترسانی به مردم مازندران را شتاب بخشد.
انتهای پیام/