به گزارش آوای خزر از ساری، پیشگیری از شیوع بیماری کووید۱۹ و انتشار ویروس جدید در زندان‌های کشور باتوجه به مسائلی که در خبرها مبنی بر مرگ یک یا دو تن بر اثر این بیماری در زندان داشتیم، سبب شد تا در این شرایط بحرانی بخشنامه‌ای از سوی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه صادر شود.
طبق این بخشنامه که در سه بند تنظیم شده؛ اینگونه اعلام شده است: «با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندان‌ها از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب شود.»، «با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تأسیسات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود.» و «محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تأمین آزاد هستند جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندان‌ها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.»
همچنین در این بخشنامه گفته شده که تمامی قضات دادسراها و دادگاه‌ها مسئول اجرا و دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
پس از انتشار این بخشنامه در بسیاری از زندان‌های کشور شاهد آزادی یا مرخصی زندانیان هستیم، در مازندران نیز نماینده عالی قوه قضائیه در این استان از آزادی و مرخصی زندانیان خبرداد.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران به خبرنگاران گفت: با توجه به بخشنامه صادرشده اخیر ریاست معظم قوه قضاییه در پیشگیری از سرایت ویروس کرونا، ۳ هزارو ۵۶۲ زندانی در این استان به مرخصی رفتند و یا آزاد شدند.
“گفته می‌شود، تعداد زندانیان آزادشده و مرخص‌شده بیشتر می‌شود”.
به گزارش آوای خزر، مرخصی زندانیان بسته به ارتکاب جرم است اما تصمیمات نشان می‌دهد که این مرخصی تا پایان بحران ادامه خواهد داشت. بیشتر زندانیانی که به مرخصی رفته‌اند از محکومان مالی و جرایم غیرعمد هستند.
همچنین توضیح درباره افراد آزادشده اینکه، آندسته از زندانیانی که چند ماه به پایان زمان محکومیت آنها گذشته بود، حکم آزادی دریافت کردند.
انتهای پیام/ ۱۳۵۴
