به گزارش آوای خزر،آیت اسدی، درباره میزان افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی کارگران که توسط دولت و مجلس مطرح شده است اظهار داشت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و دستمزد کارگران باید همین اندازه باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد کارگران را به عنوان مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری از چند سال پیش در آیین‌نامه شورای عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران باید بر مبنای ارزش روز این سبد تعیین شود که برآورد ما از هزینه‌های معیشت خانوار ۳.۳ نفر در حال حضر بالاتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران را بخش خصوصی پرداخت می‌کند، این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و کنکاش شود که جلسات اصلی این شورا برای تعیین دستمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم تصمیم‌گیری شود.

ساختار شورای کار به نفع کارفرمایان است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ساختار غلط این شورا از نظر تعداد اعضای کارگری و کارفرمایی گفت: این شورا متشکل از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده دولت، یک نفر کارشناس آگاه و بصیر به مسائل اجتماعی به انتخاب وزیر کار و ۳ نفر نماینده کارفرمایان است.

اسدی تصریح کرد: بنابراین در عمل در این جدال مزدی ۳ نماینده کارگری باید با ۷ نماینده دولت رایزنی کنند چرا که کارشناس آگاه و بصیر منتخب وزیر عملاً در جبهه دولت است که خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود و قاعدتاً به سمت تایید نظرات کارفرمایان گرایش دارد.

وی افزود: بنابراین ساختار شورای عالی کار باید بر مبنای احقاق حقوق کارگران و ایجاد تساوی بین کارگران و کارفرمایان اصلاح شود تا کارگران هم بتوانند نقش مساوی را در تعیین دستمزد خودشان ایفا کنند./تسنیم