
به گزارش آوای خزر، سرهنگ “محمد محمدپور” اظهار داشت: در پي تغيير کاربري غير قانوني و تصرف 700متر از اراضي کشاورزي و زراعي در يکي از مناطق شهرستان ساري، موضوع در دستور کار رابطان اين پليس و ماموران انتظامي آن شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: پس از هماهنگي هاي قضائي با همکاري کارشناسان جهاد کشاورزي آن شهرستان، تمام ديوار کشي ها و بناهاي ايجاد شده در زمين مذکور تخريب شد و در اختيار بخش کشاورزي قرار گرفت .
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان مازندران، تصريح کرد: مالک زمين مذکور که پس از تفکيک غير قانوني اين زمين اقدام به ديوار کشي و ساخت و سازهاي غير مجاز در آن کرده بود نيز پس از تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
سرهنگ محمدپور، ارزش زمين هاي رهاسازي شده در اين عمليات را بالغ بر 42 ميليارد ريال عنوان کرد و با اشاره به مبارزه جدي پليس با جرايم اقتصادي از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه زمين خواري، تصرف اراضي ملي و يا کشاورزي موضوع را از طريق مرکز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.
انتهای پیام/