به گزارش آوای خزر به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، متن کامل دستورالعمل رسانهای هیأت نظارت بر مطبوعات در باره انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
انتخابات به عنوان یکی از جلوههای افتخارآمیز و مهم تبلور مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین کننده سرنوشت آحاد ملت است. بیگمان صیانت از این حق، ضروری و تداوم آن از اصول خدشهناپذیر و غیر قابل تغییر در این نظام مقدس است. لذا مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانهها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفهای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری، اهتمام ویژه و نسبت به رعایت رویههای قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و اتهام و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات لازم را مد نظر داشته باشند.
لازم به ذکر است در مفاد قوانین مرتبط با موضوع انتخابات نیز، به رعایت حرمت و شأن افراد تأکید و تصریح شده و رسانهها از طرح مباحث و انتشار محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی اشخاص و نامزدها برحذر داشته شده اند.
همچنین با توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیتهای رسانهای آن، توجه به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی ضروریست و انتظار میرود رویههای قانونی و اخلاق حرفه ای در بهرهمندی و استفاده شایسته از این فضا در تبلیغ و تشریح برنامه های نامزدها و افزایش زمینه مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم، مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ادامه، توجه مدیران مسئول و فعالان رسانهای را به برخی ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، به شرح زیر جلب می نماید:
لازم است مدیران محترم رسانه ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده 23 قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامهریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.
ماده 23- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 (اصلاحی30/1/1379) – در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال میکند.
تبصره 4 (الحاقی30/1/1379) – اقدامات موضوع این ماده و تبصرههای آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمیباشد.
علاوه برموادی از قانون مطبوعات که ذکر آن رفت، توجه به مواد 74 و 91 قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن به وظایف رسانهها در انتخابات ریاست جمهوری تصریح شده، مورد تاکید است:
ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – کلیۀ رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، بهوسیلۀ وزارتکشور به رسانۀ مزبور بدهند و رسانۀ مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتیکه رسانۀ مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینۀ خود، پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجلۀ همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم میگردد. درصورت مشخصبودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
مضافا در بند (ط) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، عناوین جرائم در دو بخش مطرح شده است.
بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعیالعموم است:
بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است:
در خاتمه امید دارد با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از فقدان و شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان و ضرورت برگزاری انتخابات زود هنگام، مدیران مسئول و فعالان عرصه رسانه با پایبندی و تعهد بیش از پیش به اصول حرفهای و چارچوبهای قانونی، زمینه برگزاری هر چه باشکوه تر این انتخابات را که تجلی اراده جمعی مردم در تعیین سرنوشت کشور است، فراهم سازند.
انتهای پیام/
برچسبها :
