آوای خزر – آزاده بابانژاد: دومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در سال ۱۴۰۳، امروز ۲۵ فروردین‌ماه به ریاست سید محمود حسینی‌پور استاندار در سالن شهید رجایی استانداری این‌بار با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و ولی‌الله فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گفته فرج‌الله فتح‌الله پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی مازندران، سند آمایش سرزمینی محتوی ۶۱ جلد گزارش تهیه و تدوین شده است.

او اعلام کرده که این سند همچنان در حال به روز رسانی است و آمایش استان از شرق تا غرب در ۶ ناحیه تقسیم شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های استان است.

استاندار مازندران نیز تأکید کرده که نوع نگارش و مطالب سند که چشم‌اندازی از پیشرفت و توسعه استان در سال ۱۴۱۴ را نیز شامل می‌شود، هماهنگ با قوانین و سیاست‌های توسعه‌ای کشور باشد.

سید محمود حسینی‌پور از مدیران عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواست تا نسبت به این سند توجه خاصی داشته باشند و تا پایان خردادماه آن را به‌روز کرده و در اجرای آن بکوشند.

او همچنین با اشاره به طراحی و در حال تکمیل شدن سامانه اطلاعات جامع استان اظهار داشت که با آمار‌های حدودی و حدسی نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و آن را مبنای تصمیمات قرار بدهیم.

استاندار مازندران از دستگاه‌های عضو شورای اداری خواست تا اطلاعات مربوط به مجموعه خود را جهت ثبت و بارگزاری در سامانه جامع اطلاعات استان، تهیه کنند.

او تأکید کرد که اطلاعات وارد شده باید قابل اتکا و استناد بوده و در داشبورد مدیریتی قرار بگیرد.

حسینی‌پور بیشترین خلأ داده‌ها را در بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد: هنوز در حوزه برنج و مرکبات به آمار صحیح و متقن نرسیده‌ایم در حالی‌که هر دو محصول استراتژیک و صادراتی هستند.

در این جلسه در خصوص «تدقیق محدوده و تعیین کاربری یک پلاک ثبتی دولتی الحاق به محدوده در تنکابن» نیز بحث و بررسی شد.

 

به گفته علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، ۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع از زمین داخل محدوده شهر تنکابن و ۳ هزار و ۳۷۴ متر مربع نیز خارج از محدوده و در حریم این شهر است که پیشتر توضیحات آن در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح شده بود.

او تصریح کرد که این زمین به طرح نهضت مسکن ملی اختصاص داده شده است البته زمین برای منابع طبیعی است و در نظر داریم که ۱۵۰ واحد مسکونی در آن ساخته شود.

استاندار مازندران با عنایت به توضیحات علی دیوسالار اعلام کرد که شرط موافقت و تصویب این دستور جلسه، بهره‌برداری از زمین تنها برای مسکن ملی است.

استاندار مازندران با توجه به کمبود زمین در غرب استان، پیشنهاد داد که ساختمان‌های احداثی در این زمین ۱۰ طبقه باشد، اما از نظر مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، ساختمان‌های ۷ طبقه بهتر است، چون هر چقدر طبقات بالاتر می‌رود، هزینه‌های ساخت نیز بیشتر است.  

به هر حال، دستور الحاق اراضی موردالاشاره به تصویب رسید و گرچه گفته شده پرونده آن برای تصویب نهایی به تهران ارسال می‌شود، اما تازگی‌ها اینطور است که هر تصمیمی در استان‌ها گرفته شود و پیوست توجیهی داشته باشد، مرکزنشینان مقاومتی در برابر آن ندارند ولو اگر تصمیم ناشیانه و نادرست باشد!

انتهای پیام/۱۰۰۱/