سعید منصوری-آوای خزر: دکتر علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران،  با بیان اینکه صیانت از تولید و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد، اظهار داشت: در این نشست مواردی از جمله فریز بخشی از تسهیلات بانکی، عدم تمدید سرمایه در گردش، توقیف ال‌سی بدون دلیل، دریافت سودهای نامتعارف، اخذ اسناد اموال غیرمنقول به‌عنوان تضمین در محدوده شهری، و همچنین بی‌توجهی به دستورات مقامات عالی کشور با بهانه‌های واهی، مطرح و بررسی شد.

وی افزود: یکی از محورهای مهم جلسه موضوع پرداخت تسهیلات تا سقف ۷۰ درصد توسط برخی بانک‌ها در مازندران بود؛ این در حالی است که میانگین کشوری پرداخت تسهیلات ۸۳ درصد گزارش شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین بر همکاری دستگاه قضایی در وصول مطالبات بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: در این نشست مشکلات شرکت تعاونی پرورش ماهیان خاویاری قره‌برون، شرکت آبادگران مبتکر معماری پایدار، شرکت تعاونی هترا چوب بابل و یک واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار در شهرستان سوادکوه بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

عالیشاه ادامه داد: تعیین تکلیف وضعیت شرکت کشت و صنعت مهر پوریان شمال نیز به جلسه دیگری موکول شد تا بررسی‌های تکمیلی در این خصوص انجام گیرد.