او با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت کالا، اقدامات نمونهبرداری، بازرسی فنی، صدور استاندارد اجباری و صدور پروانه حلال با جدیت در استان دنبال میشود، اظهار داشت که تمامی برخوردها و جرائم بازدارنده در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و هدایت تولیدکنندهها به سمت استانداردسازی و افزایش کیفیت کالاهاست.
ملاعلیپور با بیان اینکه حوزه استاندارد مانع تولید نیست و راهگشاست، افزود: واحدهای تولیدی باید تأییده استاندارد داشته باشند و در سال گذشته به دلیل فعالیت غیراستاندارد برخی واحدها، با تصمیم کمیسیون مربوطه، هفت مورد توقف خط تولید داشتیم.
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به تعدد سامانههای گزارش مردمی از تخلفات کالاها، پیشنهاد داد که سامانه یکپارچه نظارت مردمی با هدف تجمیع سامانهها در استان شکل بگیرد و به همین دلیل پیشنهاد یک درگاه مردمی که در بخشهای کالا، جایگاه سوخت، رستوران، نانوایی، هتل، اصناف، شهربازی، سواحل، محیط زیست، اماکن ورزشی، آسانسور و سایر بوده است را ارائه داد.
کمفروشی در برخی کالاهای اساسی
این مسئول با اشاره به بهبود روند رسیدگی به گزارشات مردمی، اظهار داشت: به عنوان نمونه؛ یکی از شکایات مردمی در خصوص احتساب وزن جعبههای شیرینی در وزن کل بوده است که از قنادیها خواستیم تا وزن جعبه را از وزن اصلی کالا کم کنند.
ملاعلیپور گفت: حتی در برخی قنادیها شیرینی با دو نرخ بدون جعبه و با جعبه درج شده است که قابل قبول نیست و نباید از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کنند.
وی اظهار داشت: طرح پایش کمیت را در ۱۰ محصول پیش بستهبندی شده آغاز کردیم که در این میان، در بخش مواد پروتئینی مشخص شد که ۳.۵ درصد از وزن مواد پروتئینی در بستهبندی لحاظ شده و این، اجحاف در حق مصرفکننده است. (کاهش وزن در شیرینیهای پیش بستهبندی شده نیز چهار درصد بوده و صرفاً محصول تولیدی در مازندران نیست)
ملاعلیپور در بخش دیگری از سخنان خود، اشارهای به افزایش واردات از سه بندر استان داشت و اعلام کرد: این میزان در ۱۲ ماه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۰ تن بوده و امسال تا ۲۲ آبانماه با ۲۳.۲ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۱۱۹ تن رسیده و نسبت به کل کشور ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جهت تسریع فرآیندهای ترخیص کالا، راهاندازی آزمایشگاه غلات در بندرامیرآباد بهشهر در حال ساخت بوده و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اعلام کرد: هشت میلیارد تومان هزینه این مجموعه است که نیمی از آن از محل اعتبارات استانی و نیمی دیگر از اعتبارات سازمان استاندارد تأمین خواهد شد.
مدیرکل استاندارد مازندران یادآور شد: ارسال نمونه غلات به تهران و دریافت پاسخ استعلام، سیر و مدت زمان اداری خود را باید طی میکرد و این فرآیند با راهاندازی آزمایشگاه غلات در بندر استراتژیک امیرآباد به حداقل میرسد.
وی اظهار داشت: در راستای بهبود فرآیندها، کاهش هزینهها و افزایش رضایت واحدهای تولیدی، پیشنهاد میشود که با راهاندازی نمایندگی استاندارد در یکی از شهرهای بابل یا آمل موافقت شود. (مقرر شد در نشست بعدی شورا که اسفندماه خواهد بود، نتیجه این پیشنهاد اعلام شود)
ملاعلیپور در پایان سخنان خود با بیان اینکه ادارهکل استاندار مازندران امسال در تدوین سه عنوان استاندارد بینالمللی مشارکت داشته است، افزود: در همین مدت، پنج عنوان استاندارد ملی نیز توسط همکاران این ادارهکل تدوین شده است که بهزودی اعلام میشود.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
برچسبها :
