به گزارش آوای خزر،در نشست تعاملی دادگاه‌ها و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران که با حضور رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قضات محاکم کیفری، دادستان، معاونان و قضات دادسرا برگزار شد، علی‌اکبر عالیشاه بر تقویت هماهنگی‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.

تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و رفع نواقص پرونده‌ها
دادستان مرکز مازندران هدف از برگزاری این نشست را شناسایی موانع رسیدگی و ارتقای تعاملات قضایی عنوان کرد و افزود: با اتخاذ راهکارهای عملی باید نواقص شکلی و ماهوی پرونده‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی برای مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به مطالبات عمومی از دستگاه قضایی تصریح کرد: مردم بیش از هر چیز انتظار شنیده شدن دارند و دستگاه قضایی باید به عنوان پناهگاه آنان، در مسیر حل مشکلات گام بردارد.

عالیشاه بی‌طرفی قضات را رکن اساسی عدالت دانست و گفت: صدور رأی مبتنی بر دقت، انصاف و اشراف کامل بر پرونده—even اگر به ضرر یکی از طرفین باشد—می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود.

تأکید بر همگرایی دادگاه و دادسرا
وی با اشاره به پیوستگی وظایف دادگاه و دادسرا اظهار داشت: هرچه همگرایی علمی و قضایی میان این دو نهاد افزایش یابد، آرای صادره متقن‌تر و کیفرخواست‌ها مستدل‌تر خواهد بود.

دادستان مرکز استان همچنین با تأکید بر رسیدگی مستمر به پرونده‌ها گفت: حتی در شرایط خاص و دورکاری نیز باید از زمان برای بررسی پرونده‌ها استفاده شود تا حقی از مردم تضییع نشود.

عالیشاه خواستار ایجاد شعبه ویژه برای رسیدگی سریع به برخی پرونده‌ها شد و افزود: ماهیت برخی جرایم ایجاب می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین از دادگاه‌ها خواست در صورت کامل بودن پرونده، از ارجاع مجدد آن به دادسرا برای رفع نواقص جزئی خودداری کنند، چرا که این روند موجب تأخیر در رسیدگی و تضییع حق‌الناس می‌شود.

در این نشست، تعدادی از قضات نیز به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات موجود در روند رسیدگی پرداختند و بر لزوم اتخاذ رویه‌ای واحد تأکید کردند.

همچنین علی کیانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، با تأکید بر هماهنگی بیشتر میان بخش‌های قضایی، تسریع در رسیدگی‌ها را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا عنوان کرد.

 انتهای پیام/