رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ساری با هشدار نسبت به بیتوجهی دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی در قبال اطفال و نوجوانان گفت: ترک وظایف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جرم و موجب پیگرد قانونی مدیران و مسئولان مربوط خواهد بود.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ساری با هشدار نسبت به بیتوجهی دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی در قبال اطفال و نوجوانان گفت: ترک وظایف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جرم و موجب پیگرد قانونی مدیران و مسئولان مربوط خواهد بود.
به گزارش آوای خزر، علی کیانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان ساری، در جلسه پیگیری حقوق اطفال و نوجوانان و بررسی مشکلات مربوط به ملاقات فرزندان مشترک والدین دارای اختلاف زناشویی، بر ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به حقوق کودکان و نوجوانان در معرض خطر تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت آینده این گروه از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: آینده اطفال و نوجوانان برای حاکمیت و بهویژه دستگاه قضایی اهمیت ویژهای دارد و دستگاهها و نهادهای اجرایی باید به وظایف و تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
هشدار قضایی درباره ترک تکالیف قانونی
کیانی با استناد به ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بر ضرورت اجرای تکالیف تعیینشده برای دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: در صورت انجام ندادن وظایف قانونی، ترک فعل مدیران و مسئولان ذیربط براساس ماده ۲۷ این قانون، جرم تلقی شده و میتواند موجب پیگرد قانونی آنان شود.
این جلسه با هدف بررسی حقوق اطفال و نوجوانان و یافتن راهکار برای مشکلات مرتبط با ملاقات فرزندان مشترک والدین دارای اختلاف زناشویی، با حضور روسای ادارات و نهادهای مرتبط و قضات محاکم خانواده ساری در سالن همایش شهید قاسم سلیمانی دادگستری شهرستان ساری برگزار شد.
تصمیم برای ساماندهی ملاقات فرزندان
در ادامه این نشست، مشکلات موجود در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و درباره ایجاد رویه واحد در صدور آرای قضات دادگاه خانواده پیرامون تعیین زمان و مکان ملاقات والدین با فرزندان مشترک تصمیمگیری شد.
همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری اداره بهزیستی و آموزش و پرورش تأکید و موضوع اختصاص مکان و ساختمان جدید از سوی شهرداری ساری برای استقرار مرکز مهر خانواده نیز مطرح و درباره آن تصمیماتی اتخاذ شد.
به گزارش آوای خزر، مرکز مهر خانواده با هدف فراهمکردن شرایط مناسب برای ملاقات والدین با فرزندان در موارد اختلافات خانوادگی و با رعایت ملاحظات مرتبط با حقوق و مصلحت کودکان فعالیت میکند.
انتهای پیام/