به گزارش آوای خزر، دکتر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی استان در مرکز و غرب مازندران قدردانی کرد و حفاظت از منابع طبیعی را صیانت از یک سرمایه ملی و ودیعه الهی دانست.

وی با اشاره به وسعت اراضی ملی مازندران، اظهار کرد: گستردگی این اراضی، اهمیت و حساسیت حفاظت از آنها را دوچندان کرده است؛ به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی که دارای سابقه چند میلیون ساله هستند و حفاظت از این میراث طبیعی به توجه ویژه و اقدامات مستمر نیاز دارد.

تشکیل شعب ویژه برای پرونده‌های اراضی ملی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی خبر داد و افزود: پرونده‌های این حوزه در مجموعه دادستانی مرکز استان و شهرستان‌ها به‌صورت ویژه و با جدیت رسیدگی می‌شود و دستورات قانونی لازم، مبتنی بر گزارش‌ها و مطالبات مجموعه منابع طبیعی، صادر خواهد شد.

عالیشاه همچنین با اشاره به اراضی ایجادشده در پی پسروی آب در برخی مناطق استان، گفت: در بخش‌هایی از غرب مازندران شناسایی این اراضی انجام شده و لازم است این موضوع در سایر مناطق نیز با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: این اراضی باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف و در صورت احراز شرایط، به‌عنوان اراضی دولتی برای آنها اقدامات ثبتی لازم انجام شود تا زمینه برای تصرف و سوءاستفاده فراهم نشود.

دادستان مرکز مازندران اجرای قانون رفع تداخلات اراضی را فرصتی برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و حدود اراضی دانست و گفت: با اجرای این قانون و تعیین دقیق حدود، بسیاری از موارد اختلافی تعیین تکلیف خواهند شد.

تأکید بر نظارت بر عملکرد مدیران منابع طبیعی

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران و مسئولان منابع طبیعی در شهرستان‌ها تأکید کرد و با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال، اظهار داشت: مدیرانی که برای حفاظت از این سرمایه عمومی منصوب می‌شوند، باید از سلامت و پاکدستی لازم برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه حتی برداشت یا قاچاق چند اصله درخت و چوب نیز به معنای از بین رفتن بخشی از سرمایه عمومی است، تصریح کرد: خسارت به منابع طبیعی در نهایت متوجه همه مردم و نسل‌های آینده خواهد بود و باید با هرگونه تعرض به اراضی ملی، جنگل‌ها و منابع طبیعی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام آمادگی مجموعه دادسرای مرکز استان برای همکاری با منابع طبیعی، گفت: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از بیت‌المال و منابع طبیعی، در چارچوب قانون در کنار مجموعه منابع طبیعی استان خواهد بود.

در این دیدار، باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری نیز از حمایت دستگاه قضایی استان در حفاظت از منابع طبیعی قدردانی کرد و گفت: با پشتوانه حمایت‌های قانونی دادگستری و تلاش‌های صادقانه و جهادی کارکنان منابع طبیعی، اقدامات خوبی در برخورد با متخلفان و صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی مازندران انجام شده است.

انتهای پیام/