به گزارش آوای خزر، عبدالرضا کریم‌پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در نشست تشریح الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با حضور فرمانداران مازندران، اظهار کرد: الگوی جدید توزیع اعتبارات با بازنگری در روش‌های گذشته و بر اساس داده‌های به‌روز تدوین شده تا منابع عمرانی به‌صورت هدفمند و عادلانه میان شهرستان‌ها توزیع شود.

وی با بیان اینکه در این الگو بیش از ۱۰۰ شاخص تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: شاخص‌هایی از جمله میزان برخورداری از زیرساخت‌ها، دسترسی به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال، شاخص‌های توسعه‌ای و سطح محرومیت شهرستان‌ها، مبنای تعیین سهم اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵ قرار گرفته‌اند.

اعتبارات به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران هدف اصلی این رویکرد را کاهش شکاف‌های توسعه‌ای میان شهرستان‌ها عنوان کرد و گفت: توزیع اعتبارات باید زمینه رشد متوازن، توسعه پایدار و بهره‌مندی عادلانه همه مناطق استان از منابع عمرانی را فراهم کند.

کریم‌پور همچنین از پایش مستمر اجرای الگوی جدید خبر داد و تصریح کرد: روند اجرای این مدل به‌طور مستمر رصد خواهد شد و در صورت نیاز، با دریافت نظرات فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام تخصیص اعتبارات انجام می‌شود.

تشریح الگوی توزیع اعتبارات برای فرمانداران

در این نشست که در استانداری مازندران برگزار شد، الگوی توزیع اعتبارات ردیف‌های استانی، اعتبارات متوازن و سهم سه درصدی درآمد حاصل از فروش نفت برای فرمانداران تشریح شد.

فرمانداران نیز ضمن استقبال از رویکرد شاخص‌محور در توزیع اعتبارات، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق عدالت منطقه‌ای، کاهش محرومیت و تسریع در روند توسعه متوازن استان تأکید کردند.

انتهای پیام/