آزاده بابانژاد _ آوای خزر: علی تقی پور امروز چهارشنبه پنجم آذرماه در کارگروه تنظیم بازار مازندران که به مدیریت محمد تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان برگزار شد، اظهار کرد: باید پای تصمیماتِ درست بایستیم؛ دو ماه پیش اعلام کردیم که اگر امروز به فکر کارتهای بازرگانی نباشیم قطعا دو ماه دیگر دچار مشکل می شویم، آن زمان برخی ها صحبت های بی منطق داشتند و الان رسیدیم به جایی که در مقوله صادرات برای یک ماشین پرتقال باید 90 میلیون تومان پول کارت بازرگانی بدهیم در حالی که چنین هشداری را داده بودیم و توجه نشد.

وی در خصوص رنگ میوه نیز اعلام کرد: برخی از سورتینگ داران برای منفعت بازار می گویند رنگ بزنیم و برخی می گویند رنگ نزنیم چون بازار آن وجود دارد؛ در این خصوص باید طی جلسه ای تصمیم گرفته و مصوب شود؛ چون در سطح استان بیش از 400 سورتینگ داریم و نظارت باید خیلی دقیق باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران با تاکید بر اینکه صیانت از مرکبات به عهده مازندران است، تصریح کرد: ما 3.5 میلیون تن مرکبات داریم چرا استان دیگری باید قرنطینه مرکبات صادر کند، اینکه کلینیک و جهاد کشاورزی مازندران به من می‌گوید که اگر می خواهی صادرات کنی باید محموله را بازدید کنم تا ببینیم آفات دارد یا خیر اما در استان دیگری که تولیدکننده مرکبات هم نیست؛ برگه قرنطینه در داخل کامیون صادر می شود با هم جور در نمی‌آید.

تقی پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از 600 تا 700 محموله صادراتی، حتی 20 مورد هم به نام مازندران ثبت نشده و چنین موضوعی تا کنون سابقه نداشته است.

رئیس اتاق مازندران ادامه داد: اگر فردا می خواهیم گلایه مندی داشته باشیم که چرا صادرات مازندران کم است باید بگوییم که همین حالا با شرایط موجود در ثبت صادرات، حتی از کالای اصلی استراتژیک استان که پرتقال و مرکبات است نمی توانیم GDP تولید ناخالص داخلی را تامین کنیم چون همه کالاهای ما یا به نام ایران یا به نام خراسان صادر می شود.

وی درباره استفاده از ظرفیت میز مرکبات برای حل این مشکل که یکی از اعضای کارگروه تنظیم بازار عنوان کرده بود، گفت: در میز مرکبات مصوبه می گیریم اما پس از آن جلسه ای تشکیل می شود که نظر برمی گردد و این صورت خوشی ندارد لذا خواستار اتخاذ یک تصمیم درست برای ثبت دقیق صادرات مازندران هستیم.

در این زمینه محمد تولایی معاون اقتصادی استاندار مازندران دستور داد که هفته آینده جلسه ای برای حل این موضوع با مسئولیت فنی و سازمانی دستگاههای مربوطه برگزار شود.

انتهای پیام/