به گزارش آوای خزر،دکتر علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در حاشیه نشست نظارت بر حقوق عامه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه مستلزم نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سوله‌ها و روند ترخیص کالا در بنادر است.

وی با اشاره به نقش راهبردی بنادر امیرآباد و نوشهر در تأمین کالاهای اساسی کشور افزود: بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف این نشست بوده است.

ضرورت هماهنگی برای مدیریت حجم بالای تخلیه کالا

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه این استان در زنجیره تأمین کالاهای کشاورزی، مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز کشور جایگاه مهمی دارد، گفت: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با همکاری بخش خصوصی زمینه تسهیل تخلیه، بارگیری و جابه‌جایی کالاها را فراهم کنند.

عالیشاه با اشاره به ضرورت تخلیه روزانه حداقل چهار کشتی در بنادر استان، مدیریت زنجیره حمل‌ونقل و ظرفیت‌سنجی راه‌های ارتباطی را از الزامات اصلی این فرآیند دانست و افزود: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی کامل میان بخش‌های مختلف اجرایی و خدماتی است.

تأکید بر جلوگیری از رسوب کالا در بنادر

وی همچنین با اشاره به تکالیف ابلاغی برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها در بندر امیرآباد تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارزیابی ظرفیت جاده‌های استان باید به‌طور ویژه مورد توجه مدیران دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل و تسریع در صدور بارنامه‌ها تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از رسوب کالا در بندر، مقرر شده است پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال محموله‌ها به سایر استان‌ها، حمل داخلی کالاها در بندر با اولویت انجام شود تا روند خروج کالا شتاب بیشتری بگیرد.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بنادر و دریانوردی، گمرک، تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، اموال تملیکی، راه و شهرسازی و پلیس امنیت اقتصادی استان در بندر امیرآباد برگزار شد.

انتهای پیام/