رئیس کل دادگستری مازندران از مالکان فاقد سند رسمی خواست برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خود، درخواستشان را در «سامانه ثبت ادعا» ثبت کنند و گفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط در استان است.
رئیس کل دادگستری مازندران از مالکان فاقد سند رسمی خواست برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت خود، درخواستشان را در «سامانه ثبت ادعا» ثبت کنند و گفت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط در استان است.
به گزارش آوای خزر، همزمان با رونمایی از سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساری، موضوع ساماندهی املاک فاقد سند و تعیین تکلیف اراضی دارای اختلاف، به یکی از محورهای اصلی سخنان مسئولان قضایی استان تبدیل شد.
مازندران؛ گرهگاه اختلافات ملکی
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط خاص مازندران در حوزه مالکیت اراضی گفت: تعدد اختلافات میان مردم و برخی دستگاهها از جمله منابع طبیعی، اوقاف و بنیاد علوی، اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را در استان با پیچیدگیهایی همراه کرده است.
او تاکید کرد مالکان فاقد سند رسمی باید با مراجعه به سامانه ثبت ادعا و طی مراحل قانونی، برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
ورود شهرداریها به فرآیند ثبت
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به الزامات قانونی در صدور پروانه ساخت افزود: شهرداریها موظف هستند متقاضیان دریافت پروانه را برای ثبت و بررسی مدارک به ادارات ثبت اسناد معرفی کنند تا اطلاعات املاک در سامانه مربوطه ثبت شود.
بیش از ۶۷۰۰ ملک دولتی بدون سند
پوریانی همچنین از وجود هزاران ملک فاقد سند رسمی در بخش دولتی خبر داد و گفت: بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ ملک متعلق به دولت و شهرداریها در مازندران باید تعیین تکلیف و برای آنها سند رسمی صادر شود.
او هشدار داد مدیران دستگاههایی که املاک تحت اختیارشان فاقد سند رسمی است، مکلف به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک در سامانه هستند و در صورت کوتاهی، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای اجرای این قانون در استان خبر داد و گفت روند پیگیریها در حال انجام است.
انتهای پیام/
