دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر نقش نظارتی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی، نسبت به تأخیر دستگاهها در پاسخ به مکاتبات قضایی هشدار داد و گفت: هرگونه تعلل، میتواند با برخورد قانونی و حتی اعلام جرم علیه مدیران متخلف همراه باشد.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر نقش نظارتی دادستانی در صیانت از حقوق عمومی، نسبت به تأخیر دستگاهها در پاسخ به مکاتبات قضایی هشدار داد و گفت: هرگونه تعلل، میتواند با برخورد قانونی و حتی اعلام جرم علیه مدیران متخلف همراه باشد.
به گزارش آوای خزر: علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به جایگاه کلیدی ستاد در ساختار قضایی، بر ضرورت افزایش دقت، نظم و مسئولیتپذیری در عملکرد واحدهای ستادی تأکید کرد و گفت: ستاد باید بهگونهای عمل کند که به الگویی برای بخش صف تبدیل شود و روند رسیدگیها را تسهیل کند.
علیاکبر عالیشاه در نشست با مدیران و کارشناسان ستادی دادستانی، معاونتها، دفترکل و فناوری اطلاعات اظهار کرد: ستاد، قلب تپنده مجموعه قضایی است و نقش پیشبرنده فعالیتهای صف را بر عهده دارد؛ از اینرو کارکنان ستادی باید با دقت و مسئولیت مضاعف مأموریتهای خود را دنبال کنند.
هشدار قضایی به دستگاهها درباره تأخیر در پاسخگویی
وی با انتقاد از برخی تأخیرها در پاسخگویی دستگاهها به مکاتبات قضایی افزود: هرگونه تعلل در ارائه پاسخ شفاف و بهموقع، پذیرفتنی نیست و در صورت استمرار، میتواند منجر به اعلام جرم علیه مدیر یا دستگاه متخلف شود. دستگاهها باید نسبت به مکاتبات قضایی حساسیت و پاسخگویی فوری داشته باشند.
دادستان مرکز استان مازندران با تبیین جایگاه دادستانی در ساختار حقوقی کشور تصریح کرد: برخلاف تصور برخی دستگاهها، وظیفه دادستانی ورود اجرایی به امور نیست، بلکه نظارت و مطالبه اجرای قانون از سوی دستگاههای مسئول است؛ مطالبهای که مردم نیز بهدرستی از دادستانی انتظار دارند.
ستاد باید گرههای صف را باز کند
عالیشاه در ادامه با اشاره به مأموریت واحدهای ستادی از جمله حقوق عامه، بیتالمال، امور ضابطین و معاونت اجرایی گفت: این حوزهها به دلیل نداشتن شاکی خصوصی، از حساسیت ویژهای برخوردارند و هرگونه کوتاهی در آنها میتواند به تضییع حقوق عمومی منجر شود.
وی با تأکید بر نقش پشتیبان ستاد در قبال شعب قضایی افزود: کار ستاد، حل مسائل و رفع گرههای صف است و زمانی موفق ارزیابی میشود که بتواند جریان رسیدگی در شعب را تسریع و تسهیل کند.
دادستان مازندران همچنین به موضوع دورکاری اشاره کرد و گفت: دورکاری به معنای عدم حضور در محل کار نیست، بلکه انجام وظایف اداری در چارچوب ضوابط و در زمان تعیینشده است و باید بهگونهای مدیریت شود که حقی از مردم تضییع نشود.
عالیشاه با تأکید بر لزوم رعایت زمانبندی در انجام مکاتبات خاطرنشان کرد: برخی مکاتبات دارای اثر زمانی هستند و تأخیر در آنها میتواند کارایی و اثربخشی اقدامات قضایی را کاهش دهد.
وی در پایان با قدردانی از کارکنان ستادی دادستانی مرکز استان مازندران گفت: حجم مکاتبات در سال گذشته، بهویژه در حوزههایی مانند حقوق عامه، صیانت از بیتالمال و ارتباط با دادستانی کل کشور، قابلتوجه بوده و این امر با تلاش مجموعه ستادی محقق شده است.
انتهای پیام/
