به گزارش آوای خزر، دکتر علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز مازندران در جلسه بررسی موضوع فرار مالیاتی که با حضور معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز استان، مدیرکل امور مالیاتی مازندران و معاون و مسئول حقوقی امور مالیاتی استان برگزار شد، اظهار کرد: فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای دولت و ایجاد چالش در ارائه خدمات عمومی به مردم می‌شود و باید با شناسایی مسیرهای فرار مالیاتی، زمینه‌های آن مسدود شود.

وی افزود: مسیر رسیدگی‌ها باید به‌صورت مستمر پایش شود و به‌ویژه در حوزه مشاغل پردرآمد، هرگونه فرار از پرداخت مالیات که واجد وصف مجرمانه باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور و تکالیف قانونی دادستان‌ها در زمینه رصد موضوع مالیات، تصریح کرد: نظارت‌ها باید تشدید شود و در صورت احراز تخلف و وجود وصف مجرمانه، افراد متخلف برای تشکیل پرونده و رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

عالیشاه سوادکوهی همچنین بر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان در اختیار مؤسسات و مراکز مختلف تأکید کرد و گفت: بخشی از فرارهای مالیاتی از طریق این ابزارها انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید گلوگاه‌های موجود را شناسایی و مسدود کند.

وی با اشاره به وضعیت وصول مالیات در استان مازندران گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، مازندران از نظر وصول مالیات جایگاه مناسبی در کشور دارد، اما در حوزه مقابله با فرار مالیاتی نیازمند عزم جدی و نظارت مؤثرتر هستیم.

ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت روز

دادستان مرکز استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه تعیین ارزش معاملاتی املاک، اظهار کرد: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و این کمیسیون هر سال ارزش معاملاتی و منطقه‌ای املاک را تعیین می‌کند.

وی افزود: ارزش املاک در این کمیسیون باید بر مبنای واقعیت و متناسب با قیمت روز تعیین شود و لازم است در فرآیند قیمت‌گذاری، ارزش واقعی املاک و اراضی مورد توجه قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر و امور مالیاتی در کمیسیون تقویم املاک، گفت: دادستانی مرکز استان آمادگی دارد بر روند قیمت‌گذاری املاک و اراضی نظارت داشته باشد و باید تلاش شود ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز تناسب داشته باشد.

وی اعلام غیرواقعی ارزش ملک و پایین بودن ارزش‌گذاری املاک را از عواملی دانست که در نهایت به تعیین ارزش منطقه‌ای پایین منجر می‌شود و افزود: این موضوع علاوه بر کاهش پرداخت مالیات واقعی ملک، در معاملات بعدی ملک نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان با اشاره به تفاهم‌نامه میان دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، استعلام برخی ارزش‌های ملکی اموال مردم در دسترس دستگاه قضایی قرار گرفته است و این ظرفیت می‌تواند مسیر وثیقه‌گذاری در دستگاه قضایی را کوتاه‌تر کرده و هزینه‌های مربوط به آن را کاهش دهد.

عالیشاه سوادکوهی در پایان تأکید کرد: اصل در ارائه خدمات، سرعت و دقت و کاهش مسیرهای زائد است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور مردم، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فرار مالیاتی استفاده شود.

انتهای پیام/