به گزارش آوای خزر، قوه قضاییه امروز نرخ دیه را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان عنوان کرد؛ نرخی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش بی حد و حصر آن هشدار داده بودند؛ چراکه به تبع نرخ دیه، قطعاً باید نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد کند و این امر، ضربه سنگینی را نه تنها به مردم، بلکه به شرکتهای بیمه وارد خواهد آورد.

در واقع، بر مبنای آنچه که امروز قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه اعلام کرده، نرخ دیه در ماههای حرام به بالغ بر ۶۴۰ میلیون تومان خواهد رسید که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت نمایند و این درست خطری است که بسیاری از مردم را تهدید کرده و تبعات اجتماعی به شدت گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

بر این اساس، شورای عالی بیمه قرار است در جلسه کاری صبح فردای خود، در مورد نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه تصمیم گیری کند، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی مواجه خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این میان نگرانی برخی فعالان صنعت بیمه از حذف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سبد خرید خانوارها است؛ چراکه به نظر می‌رسد حداقل حق بیمه برای برخی از خودروهای پرمصرف به بالغ بر ۵ میلیون تومان خواهد رسید که این امر، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، به طور قطع، منجر به کاهش خرید بیمه نامه‌ها خواهد شد.

موضوع دیگر به تبعات اجتماعی ناشی از عدم خرید بیمه نامه‌های ثالث برمی گردد، چراکه با عدم توانایی پرداخت دیه در قتل و جرح غیرعمد، آمار زندانیان به شدت افزایش یافته و این امر مشکلات و معضلات اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمه پیش‌تر با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود ۲ میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال‌های گذشته تا ۳۰ درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کند.

وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.

این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.

وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است./مهر

انتهای پیام/1005