به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت و روز کارمند، با نگاهی انتقادی به مشکلات استان گفت: «علیرغم ظاهر و طبیعت زیبای مازندران، وقتی عمیق‌تر مسائل را بررسی می‌کنیم با چالش‌های بسیاری مانند تعرض به انفال، تضییع بیت‌المال، مسائل زیست‌محیطی و بحران پسماند مواجه می‌شویم؛ مسائلی که ارگان‌ها و سازمان‌های زیادی را در استان درگیر کرده است».
وی با اشاره به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد و مسائل مطروحه در سند تحول قضایی افزود: «همه ما وظیفه داریم با نگاهی پیشگیرانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادی، آسیب‌های اجتماعی و اولویت‌های استان را شناسایی و پیگیری کنیم تا از تعمیق بحران‌ها جلوگیری شود».
نقش بسیج در هم‌افزایی حقوقی و مردمی
رسول بهرامی‌پور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور نیز در این نشست، بسیج را بزرگ‌ترین سازمان قشری در کشور دانست که با دو قوه و دو دستگاه در دولت ارتباط مستقیم دارد. او افزود: «بسیج نخستین سازمانی است که سند راهبردی خود را بر اساس فرمان مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ کرده و برای ارتقای نهضت خدمت‌رسانی به مردم، مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه منابع تلاش می‌کند».
بهرامی‌پور با تأکید بر رویکرد تسهیل‌گری و نه تصدی‌گری سازمان متبوعش گفت: «ما باید هر زمان که نیاز به حضور مجموعه‌های مردمی وجود دارد، به میدان بیاییم. وظیفه ما فراهم کردن بستر نقش‌آفرینی برای حقوقدانان دغدغه‌مند، مردمی و انقلابی است».
وی در ادامه با اشاره به اهمیت «هیات‌های اندیشه‌ورز» تصریح کرد: این هیات‌ها باید در همه سطوح بسیج شکل بگیرند تا تولید فکر و ارائه راهکار عملیاتی برای برون‌رفت از مشکلات صورت گیرد. او همچنین درباره طرح ملی حقوق یاران توضیح داد: «هدف این طرح، شبکه‌سازی، تربیت و آموزش حقوقدانان جهادی و مردمی است تا بتوانند با نگاه انقلابی و عمل جهادی، پرچمدار دفاع از حقوق ملت باشند».
به گفته او، کاهش حجم ورودی پرونده‌ها یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی است و برای رسیدن به حکمرانی مطلوب در نظام حقوقی باید برنامه‌ریزی دقیق، کار جهادی و حرکت قرارگاهی در دستور کار باشد.
مأموریت‌های استانی بسیج حقوقدانان
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست تأکید کرد: «این جلسات باید مسئله‌محور باشند تا بتوانند به رفع واقعی مشکلات استان کمک کنند. بسیج یعنی ساماندهی صحیح و هدفمند نیروهای مردمی برای یک هدف مشخص؛ و همین ظرفیت است که می‌تواند تحولات اساسی در نظام حقوقی ایجاد کند».
وی با تقسیم‌بندی اهداف کلان بسیج حقوقدانان، تحول در نظام حقوقی و قضایی کشور، گسترش اهداف انقلاب، افزایش آگاهی حقوقی مردم، مطالبه‌گری حقوق عامه، انفال و بیت‌المال را از جمله مأموریت‌های اصلی این مجموعه عنوان کرد.
عالیشاه با بیان اینکه مقابله با تغییر کاربری‌ها، تصرف اراضی و کوه‌خواری باید با روحیه بسیجی دنبال شود، خاطرنشان کرد: «در استان دست یاری به سوی مردم دراز کرده‌ایم تا تخلفات در حوزه انفال و بیت‌المال را گزارش دهند. شوراها و دهیاران نیز باید به‌طور جدی پای کار بیایند».
دادستان مازندران همچنین بر ضرورت به‌کارگیری حقوقدانان اثرگذار و ایده‌پرداز تأکید کرد و گفت: «این افراد باید با دانش حقوقی خود راهکارهای دقیق ارائه دهند و در سطح محله‌ها و روستاها مشکلات را شناسایی کنند تا در سطح استان و کشور قابل پیگیری باشد».
جمع‌بندی
نشست هم‌اندیشی بسیج حقوقدانان مازندران با محوریت طرح ملی حقوق یاران، فرصتی بود تا همگرایی میان دستگاه قضایی و ظرفیت‌های مردمی بیش از پیش تقویت شود. محور مشترک سخنان مسئولان در این جلسه، ضرورت نگاه پیشگیرانه، مردمی‌سازی نظارت و مبارزه جدی با فساد و تعرض به انفال بود؛ موضوعی که اگر در عمل پیگیری شود، می‌تواند گام مهمی در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب در نظام حقوقی و قضایی مازندران باشد.
