دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به محاکم استان، بر ضرورت تکریم مراجعان، کاهش اطاله دادرسی و اجرای دقیق احکام تأکید کرد و هشدار داد: با مدیران متخلف دستگاههای اجرایی و هرگونه مولفه فساد در استان قاطعانه برخورد میشود.
به گزارش آوای خزر، نشست فصلی روسا و دادستانهای حوزههای قضایی مازندران در ساری برگزار شد. دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به محاکم، تکریم مراجعان و رسیدگی سریع و دقیق به پروندهها را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی عنوان کرد و از تلاش جهادی روسا، دادستانها و کارکنان قضایی و اداری در خدمت به مردم شریف استان قدردانی کرد.
کاهش اطاله دادرسی و اجرای صحیح احکام
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی به تمامی حوزههای قضایی، گفت: توجه ویژه به این موضوع در دستور کار محاکم قرار دارد. وی همچنین اجرای احکام مدنی را از حساسترین بخشهای خدمات قضایی دانست و تصریح کرد: تجلی واقعی خدمترسانی محاکم در اجرای دقیق و بهموقع آرای صادره است و تحقق این امر آثار بازدارنده و پیشگیرانه برای جامعه در پی خواهد داشت.
برخورد با مدیران متخلف و حمایت از تولید
پوریانی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، اظهار کرد: یکی از مسئولیتهای مهم دادستانهای حوزههای قضایی، پیگیری و برخورد قاطع با مدیران متخلف دستگاههای دولتی است. مدیرانی که با اهمال و کمکاری موجب تضییع حقوق بیتالمال شوند، بدون هیچگونه اغماضی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به چالشهای موجود در استان، گفت: امروز مازندران به دلیل کمکاری برخی مدیران، بهویژه در حوزه ناترازی انرژی، با مشکلات جدی مواجه است و این موضوع علاوه بر مردم، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را نیز متضرر کرده است. وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد و توسعه مازندران، حمایت قضایی خود را از فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای تولیدی و صنعتی که اهلیت لازم برای سرمایهگذاری دارند، بهعمل خواهد آورد.
پوریانی همچنین تصریح کرد: بسیاری از شرکتهای تولیدی و صنعتی استان به دلیل قطع برق با مشکلات متعدد روبرو شدهاند و مدیران حوزه انرژی باید با برنامهریزی دقیق، کمترین آسیب را متوجه واحدهای تولیدی کنند.
صیانت از امنیت عمومی و مقابله با اراذل و اشرار
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر حفظ سلامت و صلابت دستگاه قضایی، هشدار داد: هرگونه مولفه فساد در استان شناسایی و با آن برخورد قانونی خواهد شد. وی همچنین برخورد قاطع با اراذل و اشرار را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دادگستری مازندران است و با افرادی که آن را خدشهدار کنند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
در پایان این نشست، شورای برنامهریزی دادگستری مازندران نیز با حضور رئیس کل و اعضا تشکیل جلسه داد و پیرامون موضوعات مختلف کاری و برنامههای آتی دستگاه قضایی استان تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
