وی افزود: سیستم بانکی در مازندران از جمله مؤثرترین جریانهای اقتصادی این استان است و همه دستگاههای اجرایی و نهادهای زیر مجموعه قوا در استان باید در راستای بالندگی اقتصادی استان همافزایی نمایند و از حداکثر مزیتها و قابلیتهای اقتصادی استان در این مسیر باید بهره گیری شود.
استاندار مازندران با تاکید بر این که روند تسهیلات‌دهی بانکها تا ابلاغ بخشنامه‌های جدید استمرار یابد و به هیچ وجه متوقف نشود، گفت: نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای تولیدی، توسط بانکها و دستگاههای اجرایی مجدانه دنبال شود.
فلاح با اشاره به اینکه از ظرفیت صندوق توسعه ملی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری بیش از پیش استفاده شود، تصریح کرد: واحدهای اولویت‌دار بویژه واحدهای صادرات‌محور شناسایی و در مسیر دریافت تسهیلات قرار بگیرند.
وی همچنین بر بهره‌وری تولید و استفاده بهینه از تسهیلات در راستای رونق تولید تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز در این جلسه گفت: ۱۱۰۸ واحد تولیدی تاکنون جمعا به میزان ۴۹۰ میلیارد تومان از تسهیلات بسته رونق تولید بهره‌مند شدند.
حسن خیریانپور با اشاره به اینکه ۱۰۴.۲۶ درصد سهمیه مازندران از بسته رونق تولید در سال گذشته جذب و پرداخت شده است، افزود: در سال گذشته بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد تومان از محل توان تسهیلات‌دهی بانکها در قالبهای مختلف در سطح استان پرداخت شد.
وی در پایان با اعلام اینکه بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش مسکن از سوی بانک مسکن در سال ۹۵ پرداخت شده است، تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن لحاظ شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۵۴
