به گزارش آوای خزر، دکتر علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران به همراه جمعی از مدیران و مسئولان استانی از جمله مدیرکل منابع طبیعی شرق مازندران، مدیر امور اراضی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از روستای کندلک در بخش دودانگه بازدید کرد.

این بازدید در پی طرح مطالبات مردمی و نگرانی اهالی روستای کندلک و روستاهای همجوار درباره حفظ منابع طبیعی و احتمال واگذاری بخشی از مراتع منطقه برای اجرای یک طرح گردشگری انجام شد.

تأکید بر حفظ حقوق مردم و انفال

دادستان مرکز مازندران پس از گفت‌وگو با ساکنان منطقه و بررسی میدانی موضوع، بر ضرورت رسیدگی کارشناسی و قانونی به پرونده تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.

عالیشاه با اشاره به نقش مراتع در اقتصاد محلی دودانگه افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و وابستگی معیشت بسیاری از خانوارها به دامداری و کشاورزی، هرگونه واگذاری اراضی یا اجرای طرح‌های جدید باید با در نظر گرفتن ابعاد فنی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی صورت گیرد.

بررسی موضوع در کمیسیون ماده ۲۱

وی با تأکید بر بررسی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان خواست ابعاد مختلف پرونده را در چارچوب قوانین و با نگاه کارشناسی ارزیابی کند.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: ملاک اصلی تصمیم‌گیری باید صیانت از منابع طبیعی، حفظ انفال و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه آسیب وارد کند، قابل پذیرش نخواهد بود.

هشدار نسبت به طرح‌های فاقد توجیه

عالیشاه همچنین با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق طرح‌های گردشگری اظهار کرد: ظرفیت‌های منطقه، وضعیت زیرساخت‌ها، دسترسی راه‌ها و محدودیت منابع آبی باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

وی هشدار داد اجرای طرح‌هایی که با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی منطقه همخوانی نداشته باشند، می‌تواند به تضعیف بخش کشاورزی، دامداری و ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.

دادستان مرکز مازندران در پایان تأکید کرد دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم قربانی تصمیمات غیرکارشناسی یا شتاب‌زده شود.

انتهای پیام/