دولت دوازدهم باید اصل 44 را اجرایی کند

عبدالله مهاجر در گفتگو با عصر خزر با بیان اینکه همانطور که می‌دانیم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ذاتاً اقتصادی و نماینده بخش خصوصی است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی نه قانونگذار و نه مجری قانون است بلکه مشاور سه قوه از نظر قانونی تعریف شده است که مشکلات حوزه‌های مختلف را به دستگاه‌های مجری اعلام می‌کند.

وی افزود: البته اتاق بازرگانی را به عنوان دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص معرفی کردند که موانع کسب و کار و تولید و اوضاع مختلف در این بخشها را ببیند تا با کمک دولت، مشکلات را برطرف کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران  با بیان اینکه آیا همه این مشکلات حل می‌شوند یا خیر، گفت: البته این مشکلات از نظر قانون باید حل شود اما مشکلات فراتر از این است که می‌بینیم؛ اگر واقعی ببینیم استان ما در حوزه اقتصاد بیشتر وابسته به بخش کشاورزی است که موانع عدیده‌ای را در همین بخش داریم و توفقیات آنچنانی را در حوزه اقتصادی بلحاظ زیرساخت کشاورزی نداشتیم.

این مسوول بیان کرد: وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم؛ نقطه اقتصاد و رکود به هم تنیده است، آیا می‌توانیم در استان و کشوری با تورم بیش از 12 درصدی و با هزینه‌های سربارِ حداقل 35 درصدی اعم از سود بانکی، ارزش افزوده، هزینه‌های جانبی و تأمین اجتماعی که برای تولید بسیار زیاد است و از آن طرف نیز رونق اقتصادی نباشد، اقتصاد خوبی داشته باشیم؟

وی ادامه داد: اگر تورم داشته باشیم آن را به نوعی حل می‌کنیم اما اگر رونق اقتصادی نباشد نمی‌توان کاری کرد، زیرا کارگاه‌های تولیدی حرکتی نخواهند داشت.

مهاجر تصریح کرد: دولت 16 هزار میلیارد تومان برای تزریق به بخش تولید اختصاص داد و پرداخت شده است(نزدیک به 500 میلیارد تومان به مازندران پرداخت شد)، این سرمایه در گردش که اکنون یکساله شده و تولید کننده نیز پول خود را گرفته است اما تولیدات خود را در انبار نگهداری می‌کند و بازار رونق وجود ندارد، چطور می‌تواند هم اشتغال و تولید ایجاد کند و هم برای پرداخت دیون موجودی داشته باشد.

* رونق اقتصادی اتفاق نیفتاده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: امسال مشوق‌های صادراتی بیش از دو برابر شده است هم در سطح کشور و هم به طبع آن در استان، البته بانکها دغدغه‌ای دارند؛ اینکه تولیدکننده‌ها نتوانستند وام را پرداخت کنند و مشکلاتی برای بازپرداخت دارند، دولت این نگاه را دارد که بدهی باید پرداخت شود اما اصل موضوع این است که رونق اقتصادی اتفاق نیفتاده است و زمینه صادرات را نیز فراهم نکرده‌ایم که تولیدکننده بدهی خود را به‌موقع پرداخت کند.

این مسوول بیان کرد: صادرات، کلمه آسانی است اما یک سری عواملی باید دست به دست هم بدهند تا صادرات اتفاق بیفتد، اگر امکانات رقابت‌پذیری را با رقبا نداشته باشیم نمی‌توانیم صادرات کنیم.

وی افزود: در کشورهای حاشیه دریای خزر خصوصاً روسیه که 150 میلیون جمعیت دارد و مجموعاً در این منطقه بیش از 300 میلیون جمعیت داریم؛ اتفاقاً نیازمندی‌های آنها همین چیزهایی است که ما تولید می‌کنیم.

مهاجر اظهار داشت: شاخص شرکتهای تولیدی و صادراتی مازندران شرکت کاله است که برند و استاندارد جهانی دارد و کالاهای آن حتی به آمریکا نیز به صورت آزمایشی صادر شده است، اما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

* حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود

  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بیان کرد: در سایر کشورها اطلاعات را از بخش خصوصی دریافت و موانع صادرات را خنثی می‌کنند و بعد به صادرکنندگان می‌گویند کارهای تجاری را انجام بدهید، در کشور ما قانون اصل 44 می‌گوید حوزه اقتصادی را باید به بخش خصوصی واگذار کنید، اما این عملی نشد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در کشور ما یک تولید کننده قیمت تمام‌شده کالا را دارد، موانع را هم دارد، رقبای خود را هم رصد می‌کند اما توان رقابت ندارد، برای حل این مشکلات خودش نمی‌تواند ورود پیدا کند بلکه دولت باید به کمک بیاید و تا دولت کاری انجام بدهد زمان می‌گذرد.

مهاجر تصریح کرد: بخش خصوصی موانع را می‌داند اما ابزار دست او نیست، باید به دنبال دولت برود که تا چهار سال دیگر هم به نتیجه نمی‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با فرض اینکه شرکت کاله می‌تواند رقم بالای میلیارد دلار صادر کند، افزود: اما 10 تا 20 میلیارد دلار صادرات داشته است و امسال در روسیه به اندازه انگشتان دست نتوانست صادرات کند، چون نتوانست رقابت کند.

* فاصله 20 درصدی قیمت کالاهای صادراتی ایران با سایر کشورها

این مسوول گفت: دولت باید این بخش را مدیریت کند، اینکه چه چیزی یا چه رانتی هست که نمی‌تواند مدیریت کند جای سوال دارد، وقتی می‌گوییم قیمت تمام‌شده، این خود بخش‌های زیادی دارد، گاهی حتی یک سِنت برای شرکت حائز اهمیت است، تصورش را بکنید که برخی کالاهای ما بیش از 20 درصد تفاوت قیمت دارد.

وی ادامه داد: از آن طرف شعار می‌دهیم صادرات چه شده است؟ اتاق بازرگانی می‌تواند کشور هدف را شناسایی کند، پروتکل امضا و تعهد ایجاد کند، اما یکسری ابزار می‌خواهد تا مشکلات را حل کند، هیچکدام از این حل کردن‌ها در اختیار اتاق نیست، ما آنچه که وظیفه داریم را انجام می‌دهیم، واقعیت این است که بخش صنعت، کشاورزی و بازرگانی برای خود وزارتخانه دارند و ابزار توسعه صادرات در اختیار وزارتخانه‌ها ست، سه سال است در ارتباط با این موضوع که اختیارات به اتاق بازرگانی واگذار شود بحث داریم اما به جایی نرسیدیم.

* رتبه 134 دنیا بلحاظ اقتصادی هستیم

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: به وزارت جهاد کشاورزی گفته‌ایم که اگر در حوزه مرکبات می‌خواهید صادرات داشته باشید از همین حالا مشکلات را حل کنیم، قرار بود سال گذشته دولت برای مرکبات یارانه پرداخت کند اما عملیاتی نشد. حرف ما این است که مشوق ندهید اما بیایید تسهیل کنید زیرا هزینه‌های قیمت تمام‌شده بالا است و همین‌ها است که در حوزه اقتصادی، رتبه 134 دنیا هستیم چون نیامدیم عارضه‌یابی کنیم.

مهاجر در پاسخ به اینکه در پروتکل‌ها چه دستاوردهایی داشتیم، اظهار کرد: پروتکل قرارداد نیست در واقع پیشنهاد است؛ دو کشور و استان و دستگاه‌ها یکسری شرایط را تعریف می‌کنند که اگر این کار را انجام بدهیم نتیجه اقتصادی سیاسی و ... به‌دست می‌آید، امسال دیدارهایی را با هیأت‌های تجاری ازجمله کره جنوبی، عراق، قزاقستان، ازبکستان، فنلاند و صربستان داشتیم و تا پایان سال نیز با 7 یا 8 هیأت دیگر گفتگوهای تجاری خواهیم داشت.

 وی ابراز امیدواری کرد که وعده رئیس جمهور برای اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی اختیاراتی به اتاق بازرگانی داده شود عملی شود، زیرا این وعده در دولت یازدهم عملی نشده بود.

* مازندران نیاز به منطقه آزاد دارد 

مهاجر درباره ایجاد منطقه آزاد در مازندران گفت: قطعاً منطقه آزاد یک فرصت اقصادی است، زیرا اشتغال ایجاد می‌کند، توان اقتصادی استان را بالا می‌برد، لذا مازندران با توجه به اینکه یک استان مرزی است و دریای خزر را دارد و به روسیه نزدیک است خیلی وقت‌ها پیش باید منطقه آزاد می‌شد.

وی ادامه داد: این استان بیشتر از هر چیز از نداشتن همدلی رنج می‌برد و از این طریق سرش کلاه می‌رود، بنابراین تا این همدلی شکل نگیرد، فرصت‌های اقتصادی برای استان ما پایه‌گذاری نمی‌شود.

* گردشگری را جدی بگیریم

 مهاجر با بیان اینکه گردشگری یکی از حوزه‌های بسیار جدی است که مجانی در اختیار ما قرار گرفته است، یادآور شد: در برخی کشورها فضای گردشگری را ایجاد کردند و امروزه از آن به اندازه درآمد کشور ما استفاده می‌کنند، ما نه‌تنها قدردان نبودیم بلکه محیط طبیعی خود را نابود کردیم، اگر همین حوزه را به‌درستی استفاده کرده باشیم مطمئن باشید هیچ بیکاری نباید در استان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران اظهار کرد: در بیشتر قراردادهای تجاری با سایر کشورها دو موضوع اصلی یعنی کشاورزی و صنایع دستی، گردشگری و بومگردی را مطرح می‌کنیم و در صورت امکان قرارداد همکاری بسته می‌شود.

* 1000 کارت بازرگانی دارای اعتبار در مازندران داریم 

وی درباره صدور کارت بازرگانی گفت: در حال حاضر یک‌هزار کارت بازرگانی دارای اعتبار داریم، تعدادی از کارت‌ها که دارندگان آنها براساس قانون، صلاحیت عضویت نداشتند را باطل کردیم؛ البته باید بدانیم که دو نوع کارت بازرگانی داریم؛ یکی کارت عضویت و دیگری بازرگانی است که کارت بازرگانی مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران بیان کرد: براساس دستورالعملی که قانون گفته است، کارت صادر می‌شود، در هیچ جایی گفته نشده که کارت را به جنسیت بدهید، جایی در قانون نگفته است که به فرد 60 ساله کارت ندهید، فقط حداقل سن یعنی 23 سال ذکر شده است، اگر قانون ایراد دارد و گاهی مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ به اتاق بازرگانی مرتبط نیست.

این مسوول گفت: اگر اتاق بازرگانی شرایط صادرات را فراهم کرده و یک فردی مثلاً خودرو وارد کرده است و دولت در این بین باید از گمرک حق و حقوق خود را بگیرد و نمی‌گیرد! و 10 هزار میلیارد تومان ضرر می‌بیند، این مسائل ربطی به اتاق بازرگانی ندارد. به زبان ساده اگر طرف کالایی را وارد کشور کرده است، دولت حق و حقوق خود را دریافت و کالا را ترخیص کند نه اینکه وقتی نمی‌تواند حق خود را بگیرد، از اتاق بازرگانی توضیح بخواهد که چرا برای آن فرد کارت بازرگانی صادر کرده‌اید!

وی در پایان با اشاره به اینکه استاندار مازندران واقع‌بینانه به مسائل اقتصادی نگاه می‌کند و با اتاق بازرگانی همراه است، اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همراهی در فضای استان و بویژه با حمایت‌های استاندار و مجمع نمایندگان مازندران شاهد رونق اقتصادی باشیم.