شفاف‌سازی بودجه مسئولیت‌های اجتماعی با پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش آوای خزر، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح نخستین جلسه این کمیسیون در سال ۱۴۰۴، گفت: یکی از خواسته‌های ما از دیوان محاسبات کشور، شفاف‌سازی پرداخت‌ها و ارقام مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی در کشور است. طبق برآورد ما، در این حوزه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی وجود دارد، اما این منابع فاقد نظم و نسق هستند.

درخواست گزارش تفکیکی از بخش خصوصی و دولتی

بابایی کارنامی افزود: از دیوان محاسبات خواسته‌ایم که ارقام مسئولیت‌های اجتماعی را به‌صورت دقیق استخراج و به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد. هدف ما این است که این اعتبارات به تفکیک شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی بررسی شود و نهایتاً گزارشی شفاف به مردم ارائه گردد.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس در دوره جدید، تمرکز جدی بر نظارت مستند و دقیق دارد، اظهار داشت: نظارت نیازمند ادله و مستندات است و یکی از بازو‌های اصلی نظارتی مجلس، دیوان محاسبات کشور است.

دریافت گزارش از ۹ حوزه مأموریتی دیوان محاسبات

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نخستین جلسه کمیسیون، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور و جمعی از مسئولان این نهاد حضور داشتند و گزارش‌هایی از عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ را ارائه دادند. این گزارش‌ها شامل ۹ حوزه مأموریتی از جمله بانک رفاه کارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوق‌های بازنشستگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهاد‌های اجتماعی کشور بود.

وی افزود: مقرر شد این جلسات هم‌اندیشی در قالب یک کمیته کاری به‌صورت دو یا سه‌ماهه ادامه یابد تا از دل این گزارش‌ها، اقدامات نظارتی دقیق‌تری در کمیسیون صورت گیرد.

تمرکز بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و جذب نیروی متخصص

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور است.

وی در پایان از درخواست دیوان محاسبات برای همکاری در جذب نیروی انسانی متخصص در استان‌ها خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس برای تأمین این نیرو‌ها و جبران کمبود نیروی انسانی ماهر در سطح کشور اعلام آمادگی کرده است.

به گفته بابایی کارنامی، تعامل میان کمیسیون اجتماعی و دیوان محاسبات کشور روندی رو به جلو دارد و این همکاری، فرآیند‌های نظارت بر منابع اجتماعی کشور را بهبود خواهد بخشید.

انتهای پیام/